مدّد الاتحاد الأوروبي في بيان، مساء الثلاثاء، العقوبات المفروضة على النظام السوري لعام إضافي.
وجاء في البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي مدّد الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري لمدة عام إضافي، حتى 1 من حزيران 2023، في ظل استمرار قمعه للسكان المدنيين في البلاد.
شطب 3 أسماء
وأشار البيان إلى أن المجلس شطب من قائمة العقوبات ثلاثة أشخاص، وردت أسماؤهم بقرارصادر عن مجلس الاتحاد نشر في الجريدة الرسمية في 30 من أيار الماضي، وهم محمد سعيد بخيتان لوفاته، وعبد القادر صبرا، وسلام طعمة.
وأُزيل رجل الأعمال السوري، عبد القادر صبرا، في آذار الماضي، عن قائمة العقوبات بقرار من محكمة العدل الأوروبية، بسبب إثبات عدم ارتباطه بالنظام أو بكادر رجال الأعمال الموجودين في مناطقه.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد يراجع بشكل مستمر تطورات الصراع السوري، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناء على التطورات على الأرض.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم “2254” وبيان “جنيف” لعام 2012.
ووفق البيان، تضم قائمة العقوبات الآن 289 شخصًا مستهدفًا بتجميد الأصول وحظر السفر، و70 كيانًا خاضعًا لتجميد الأصول.
وبدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته، بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات ورجال الأعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب.
قراءة في العقوبات الأوروبية
كانت دراسة بحثية، نشرها معهد الشرق الأوسط، الصيف الماضي، حول العقوبات الأوروبية والأمريكية على النظام السوري، تطرقت لفعاليتها وآثارها ومظاهر قصرها.
و أشارت الدراسة إلى أن العقوبات تميل لاستهداف قمة جبل الجليد، والجزء الظاهر من النظام، تاركة بذلك الكتل الشبكية المترابطة محليا ودوليا والتي برع النظام في نسجها لعقود بغرض تسيير أنشطته المارقة.
ووجد الباحثان (كرم شعار و وائل علوان) اللذان أعدا الدراسة، أن مقاربة الأسد للعقوبات بشكلها الحالي هي مقاربة “عقلانية”، ترى أن كلفة الحل السياسي المطلوبة كشرط لرفع العقوبات أفدح من كلفة العقوبات في ميزان الربح والخسارة. ما يستدعي تغييرا حقيقيا في آلية العقوبات الغربية كي تؤتي أكلها.
