نشرت المفوضية الأوروبية في بروكسل إرشادات تفصيلية حول كيفية إرسال المساعدة الإنسانية المتعلقة بفيروس “كورونا” إلى الدول التي تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي بينها سوريا.
وقالت المفوضية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد في بيان، إن المذكرة الإرشادية بشأن سوريا، هي الأولى في سلسلة حول هذا الصدد، وتهدف إلى تقديم إرشادات عملية حول كيفية الامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي عند تقديم المساعدة الإنسانية، ولا سيما المساعدة الطبية لمكافحة فيروس “كوفيد- 19” في سوريا.
وأشار البيان إلى أنه من خلال توضيح المسؤوليات والعمليات المتعلقة بتقديم هذه المساعدة، تساهم هذه المذكرة في تسهيل مهمة العاملين في المجال الإنساني في سوريا، في وقت يجب أن يتم تسريع إرسال المعدات والمساعدة لمكافحة الفيروس في سوريا.
كما أن المذكرة موجهة إلى جميع الجهات الفاعلة المشاركة في توريد المساعدات الإنسانية، مثل السلطات المختصة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تدير تنفيذ عقوبات الاتحاد، وأيضا العاملين في القطاعين العام والخاص، من جهات مانحة ومنظمات غير حكومية وبنوك وجهات أخرى، والتي يجب أن تمتثل لعقوبات الاتحاد الأوروبي، عند تقديم هذه المساعدة
وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية، إن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ملتزم ببذل كل ما بوسعه للرد على أسئلة العاملين في المجال الإنساني، فيما يتعلق بأنشطتهم في المناطق والبلدان الخاضعة للعقوبات، لضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، حتى في ظل وجود عقوبات “الأمران لا يتعارضان”، بحسب ما نقل عنه البيان الأوروبي.
من جهته، قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن العقوبات لا يجب أن تقف في طريق أو تعرقل، المعدات والإمدادات الإنسانية اللازمة في المعركة العالمية ضد الفيروس، وبالتالي فإن العقوبات تنص على استثناءات إنسانية، وتتوافق تماما مع جميع الالتزامات بموجب القانون الدولي.
وفي أواخر شباط الماضي، أعلنت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، عن إشعار إلى الأشخاص والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية المنصوص عليها في قرار ولائحة المجلس الأوروبي، بشأن التدابير التقييدية في ضوء الوضع في سوريا، والتي تتضمن رموز النظام السوري والمقربين منه.
المصدر: بلدي نيوز
