أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بمرسوم “العفو” الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد أواخر نيسان الماضي، معتبرة إياه “بادرة إيجابية”.
وقالت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة، لانا نسيبة، خلال جلسة لمجلس الأمن، وفق صيغة “آريا”، تحت عنوان “أصوات النساء السوريات المعتقلين والمختفين في سوريا”، إن بلادها “ترى أن القرار الأخير الذي أصدره النظام يمثّل خطوة مهمة في هذا الاتجاه”، مضيفة أن أبو ظبي “تشجع كافة الأطراف على اتخاذ خطوات مشابهة في الفترة القادمة”.
وأكدت على أن “العفو العام” الذي أصدره بشار الأسد عن المعتقلين المتهمين بجرائم إرهابية، والتي لم تؤد إلى موت أي إنسان “يعد بادرة إيجابية أدت للإفراج عن العديد المعتقلين”، مشيرة إلى أنه “يمكن أن يشكّل أحد تدابير بناء الثقة، التي نرى أنها ضرورية لدعم التوصل إلى سلام مستدام للأزمة السورية”.
وأوضحت الدبلوماسية الإماراتية، أن “إحراز تقدم في ملف المعتقلين سيساهم في تقدم العملية السياسية، مشيرة إلى أن “قضية المعتقلين والمفقودين من الملفات الصعبة والمعقدة في الأزمة السورية”.
وأشارت نسيبة إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، “يواصل دعوة جميع الأطراف للانخراط بشكل أحادي، ودون مقابل في عمليات إطلاق سراح المعتقلين، بحيث يتم تجاوز مرحلة التبادل المتمثلة في شخص مقابل شخص، والإسراع في الإفراج عن النساء والأطفال”.
مرسوم العفو في سوريا
كانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، وثقت إفراج قوات النظام السوري عن 527 شخصًا اُعتقل على خلفية سياسية، بموجب مرسوم “العفو” الأخير نهاية نيسان الماضي.
وأصدر الأسد بعد 2011، حوالي 19 عفواً عاماً سابقاً بين عفو شامل وعفو جزئي عن جرائم عسكرية، وفي كل مرسوم عفو تستغل شبكات النصب والابتزاز ذوي المعتقلين.
وخلصت الشبكة إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها.،
وأكدت على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
