علَقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، على خلفية حملتها العسكرية في أوكرانيا.
وحاز قرار تعليق عضوية روسيا في المجلس على تأييد 93 دولة، وعارضته 24 دولة، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت.
ونص القرار على “تعليق حقوق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان.. و مراجعة هذه المسألة، حسب الاقتضاء”.
وتطلب صدور هذا القرار موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة المشاركين في عملية التصويت.
وروسيا في العام الثاني من ولاية مدتها ثلاث سنوات في مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف، والذي لا يمكنه اتخاذ قرارات ملزمة قانونا. ومع ذلك، فإن قرارات المجلس تبعث برسائل سياسية مهمة، ويمكنه أن يفوض بإجراء تحقيقات.
والشهر الماضي، فتح المجلس تحقيقا حول انتهاكات لحقوق الإنسان في أوكرانيا، بما في ذلك جرائم حرب محتملة، ارتكبتها القوات الروسية.
سجال أوكراني روسي
وقبل إجراء عملية التصويت على مشروع القرار قال مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سيرجي كيسليتسا، في كلمة إن “طرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان ليس خيارا، إنه واجب”.
في المقابل، دعا نائب الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، غينادي كوزمين، ممثلي الدول الأعضاء إلى التصويت ضد مشروع القرار.
وأكد السفير الروسي أن “موسكو ترفض الادعاءات الكاذبة الواردة بالقرار والمستندة إلى معلومات ملفقة”.
دواعي قرار التعليق
وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قد أكدت، الإثنين الماضي، أن بلادها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، “ردا على الصور الواردة من مدينة بوتشا الأوكرانية قرب كييف”.
وأضافت: “لا يمكن السماح لروسيا باستخدام مقعدها في المجلس كأداة دعاية، تتيح لها الإشارة إلى أن لديها مخاوف مشروعة بشأن حقوق الإنسان”.
وانتشرت بمنصات التواصل الاجتماعي صور لعشرات الجثث والدمار الذي لحق شوارع بوتشا، في وقت أفادت تقارير إعلامية أوكرانية بالعثور على 57 جثة في أحد المقابر الجماعية بالمدينة، الأمر الذي نفته روسيا.
و بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط الماضي، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والاقتصادية والمالية والرياضية.
