أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، باولو بينيرو، عن قرب صدور تقرير يخص إنشاء آلية أممية للبحث عن مصير المفقودين في سوريا.
ونقل موقع “الشرق الأوسط” عن بينيرو قوله: “نحن حريصون على تقديم هذه التوصية فيما يتعلق بإطلاق الآلية”، متوقعاً صدور تقرير خلال الأيام القليلة المقبلة، دون تحديد تاريخ محدد.
واعتبر الآلية تندرج في المسار الإنساني، ويجب عدم الخلط بين المساءلة الجنائية، أو مسار العدالة أو المسؤولية، وبين البحث عن المختفين والمفقودين.
الآلية لا تحتاج موافقة النظام
وكشف بينيرو، عن أن الآلية المرتقبة ، مستقلة تمامًا عن النظام السوري، ولا تحتاج إلى موافقته لتنفيذها، وذلك حتى تتأكد الأُسر من مصداقيتها.
وأعرب عن أمله، أن تتوصل الآلية بعد بداية عملها إلى إجراء “نوع من الحوار” مع النظام السوري، بسبب حيازته المعلومات عن المفقودين.
تمويل الآلية
وتقترح الآلية المقبلة أن يكون التمويل من الموازنة العادية للأمم المتحدة، لضمان الاستقلالية، كما يأمل بينيرو بإنشاء آلية تختص بالمحاسبة.
وأشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورغم عدم مشاركتها “بصفة رسمية” بشأن الآلية، لكنها “منفتحة” على التعاون معها.
وعن صفقات تبادل الأسرى التي حدثت مؤخرًا بين النظام السوري ومعارضين، قال بينيرو، “إن أي مبادرة من دول مختلفة أمر مرحّب به. أعرف أن الأرقام ليست كبيرة، لكنها مهمة لأهالي الضحايا”.
ضرورات تفرض وجود آلية دولية
وفي أواخر أيار الماضي، طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية السورية بإنشاء آلية دولية مستقلة ومركزية لتنسيق ودعم الإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين في سوريا.
وأكد بيان المنظمات، أن الحاجة إلى الدعم في تنسيق عمليات الإفراج بصورة إنسانية، وإيصال معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، والبحث والتأكد من مصير من لا يزالون في عداد المفقودين يجب ألا تقع على عاتق العائلات بعد الآن.
وشددت على أن البقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق بالمعتقلين والمفقودين غير مقبول، بل يزيد من تعقيد الوضع ويزيد من المعاناة للأسر.
وأشارت إلى تقاعس حكومة النظام عن الإفصاح عن أي معلومات حول أولئك الذين شملهم مرسوم العفو في 30 نيسان 2022، أو إبلاغ العائلات في وقت مبكر.
يذكر أن ما لا يقل عن 132667 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري بينهم 3658 طفلاً و8096 سيدة منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، وفق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
