الأمم المتحدة تخصص 3.07 مليارات دولار للتحقيق بجرائم حرب في سورية رغم معارضة روسيا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ميزانية تشغيلية لعام 2020 بقيمة 3.07 مليارات دولار تتضمن للمرة الاولى ورغم معارضة روسيا تمويلا مشتركا لآلية التحقيق بجرائم حرب في سورية ، وتمثل هذه الميزانية (التي باتت لعام واحد بعدما كانت سابقا لعامين) زيادة طفيفة مقارنة بميزانية 2019 التي بلغت 2.9 مليار.

وترجع الزيادة وفق ديبلوماسيين الى المهمات الإضافية الموكلة لأمانة الأمم المتحدة والى التضخم وأسعار الصرف , ويتعلق الامر خصوصا بمواصلة عمل آليات التحقيق في الجرائم المرتكبة بسورية منذ عام 2011 , وصوّتت الأمم المتّحدة بأغلبية ساحقة ضدّ مشروع قرار روسي يدعو إلى إلغاء جميع الإشارات والعبارات المتعلقة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سورية منذ آذار/ مارس 2011 من الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2020

وعارضت 88 دولة مشروع القرار الروسي من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا ، في حين امتنعت 47 دولة أخرى عن التصويت من بينها الإمارات ومصر وصربيا , أمّا الدول التي وافقت على مشروع القرار الروسي فهي 18 دولة على رأسها إيران والصين وكوريا الشمالية , واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2016 قرارها الذي نصَّ على إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سورية منذ آذار/ مارس 2011

وبقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أُنشئت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، حيث ترأستها القاضية الفرنسية السابقة كاثرين ماركي- أويل , ومهمة الآلية جمع وتحليل المعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سورية ، للمساعدة في الإجراءات الجنائية في المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية