قالت مسؤولة أممية، إن نظام بشار الأسد “لم يقدم بعد معلومات كافية من شأنها أن تمكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق الملف الخاص بالعثور على مواد كيميائية داخل سوريا”.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، الخميس، خلال جلسة عاصفة لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج سوريا للأسلحة الكيميائية، استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 27 أيلول 2013، قرارا حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف.
وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق في 21 آب 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب من قوات النظام، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم من الأطفال.
وقالت المسؤولة الأممية في بداية الجلسة لأعضاء المجلس “ما أفهمه هو أن سوريا لم تقدم بعد معلومات أو تفسيرات تقنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق الملف الخاص بالعثور على مادة كيميائية تم اكتشافها في مرفق برزة التابع للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية”.
وأكدت أن “استخدام الأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول، كما أن تحديد المسؤولين (عن استخدام الأسلحة الكيمائية)ومحاسبتهم أمر بالغ الأهمية”.
وأردفت قائلة “ضمان المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية هو مسؤوليتنا ويحدوني الأمل أن يتحد المجلس حول هذه القضية”.
بدوره اتهم السفير الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسجن، إفادته خلال الجلسة روسيا بـ”التستر على جرائم الأسد ضد المدنيين السوريين”.
ووجه انتقاداته لنظيره الروسي، فاسيلي نيبيزيا، قائلا “ما الذي تحاول أن تخفيه روسيا بتسترها على جرائم النظام السوري ؟ ولماذا تسعى روسيا للنيل من مصداقية منظمة الأسلحة الكيميائية خاصة وأن الأدلة تشير إلى علاقتها بقضية (المعارض الروسي أليكسي) نافالني”.
بدوره نفي السفير الروسي اتهامات نظيره الألماني وقال إن “تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيمائية تنقصها الاحترافية والشفافية وتستند إلى معلومات مغلوطة لا يمكن التأكد من صحتها”.
وشهدت الجلسة سجالا بين المندوبين الروسي والألماني حول تورط نظام بشار الأسد في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين السوريين.
المصدر : الأناضول
