أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم السبت، أمرًا إداريًا يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين، بموجب فئات محددة.
ونص الأمر الإداري، الذي نشرته الوكالة السورية للأنباء (سانا)، على إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المجندين المحتفظ بهم، والطلاب المجندين المحتفظ بهم من كافة الاختصاصات، والضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين، لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى 31 من آب الجاري.
إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط
ونصّ الأمر الإداري أيضًا على إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، اعتبارًا من 1 من تشرين الأول المقبل، لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين، لكل من بلغت خدمته الفعلية ست سنوات ونصف، فأكثر، حتى تاريخ 31 من آب الحالي.
كما تضمن الأمر إنهاء احتفاظ صف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والمدعوون الملتحقون، من مواليد 1983، لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى 31 من آب، إلى جانب التسريح لاحقًا لمن يكمل سنتين خدمة احتياطية فعلية من هذه المواليد.
قرارات إنهاء احتفاظ واستدعاء سابقة
كان الأسد، أنهى في 10 من آب الحالي، إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لمن هم في الخدمة الاحتياطية، للأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، باستثناء الأطباء اختصاصيي التخدير، والعناية المشددة، والطوارئ، بدءًا من 1 من أيلول المقبل.
وخريف 2021، أصدر الأسد، أمرًا إداريًا بإنهاء الاحتفاظ واستدعاء عدد من شرائح الضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، الذين بلغت مدة خدمتهم الاحتياطية سنتين فأكثر.
وفي أيار 2021، أصدر قرارًا مشابهًا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وشمل الأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية، على أن يتم تسريحهم وفقًا لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.
ويخضع المجندون في قوات النظام السوري، لقانون “خدمة العلم” الصادر عام 2007، لكنه لايحدد مدة معينة لفترة “الاحتياط”.
وكثّف النظام السوري خلال السنوات العشر الماضية، دعوات الاحتياط لتشمل لأول مرة مواليد السبعينيات، كما احتفظ بآلاف المجندين، منذ عام 2011، دون تسريحهم رغم انتهاء فترة خدمتهم الإلزامية.
