تطرق رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم السبت، إلى آخر مستجدات الوضع السوري ولاسيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والكهرباء وملف اللجنة الدستورية.
الأموال المجمدة في مصارف لبنان
وقدم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، خلال كلمة بعد مراسم أداء القسم، أرقامًا جديدة حول الأموال المجمدة في المصارف اللبنانية، رافعًا تقديرها إلى 60 مليار دولار، بعد رقم سابق قدرها بين 20 و42 مليارًا.
وقال الأسد، إن العائق الأكبر هو الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية، والتي تقدر بعشرات المليارات، موضحًا، “البعض يقول 40 مليار والبعض يقول 60 مليار.
اللجنة الدستورية السورية
وفيما يتعلق باللجنة الدستورية السورية، اعتبر الأسد أن وضع دستور جديد هو لوضع سوريا “تحت رحمة القوى الأجنبية ويحول شعبها إلى مجموعة من العبيد والمطايا”.
وتابع:“منذ الأسابيع الأولى للحرب حاولوا إقناعنا بتعليق الدستور القائم في ذلك الوقت، وذلك من أجل خلق فراغ يؤدي إلى الفوضى”.
وكانت “اللجنة الدستورية”، أنهت جولتها الماضية دون صياغة المبادئ الأساسية للهدف الذي أُنشئت من أجله، وهو تحديد آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة “2254”.
اقرأ أيضاً بشار الأسد داخلاً من “باب الهوى”
وضع الكهرباء
ولفت الأسد إلى أن المرحلة القادمة من استثمارات سوريا ستعمل على دعم وتشجيع الاستثمار بمجالات الطاقة البديلة لاستجرار الكهرباء، التي اعتبرها استثمارًا “رابحًا ومجديًا”.
واعتبر الأسد في خطابه أن السبب الرئيسي بالتوجه لحل مشكلة الكهرباء التي تعاني منها سوريا، لأن الكثير من الاستثمارات التي ستُحسن اقتصاد البلاد تعتمد بشكل رئيسي على وجود الكهرباء.
وهذا ليس التعهد الأول بتحسين واقع الكهرباء، إذ يكرر مسؤولون سوريون وعودهم على مدار السنوات الماضية دون أي تحسن على الأرض.