طالبت وزارة الخارجية الأردنية حكومة الأسد بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديها من المواطنين الأردنيين , أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة أن الخارجية الأردنية استدعت القائم بأعمال سفارة النظام في عمان أيمن علوش وسلمته طلباً رسمياً بذلك صباح الخميس , وأكدت الوزارة أن القوانين الدولية تلزم أي دولة تقوم بتوقيف مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك وتوضيح أسباب الاعتقال ومكان وظروف احتجازه وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله.
وقال القضاة إن أمين عام وزارة الخارجية الأردنية زيد اللوزي طلب من القائم بأعمال سفارة النظام بأن ينقل إلى حكومته قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب ، معبرا عن أمله باستجابة نظام الأسد لمطالبة الحكومة الأردنية وأهالي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عن ذويهم , وأفاد القضاة بأن استدعاء القائم بأعمال سفارة النظام قد تم للمرة الرابعة على التوالي للمطالبة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين يذهبون إلى سورية بقصد السياحة أو الزيارة ويتم اعتقالهم دون توضيح الأسباب
وأكد أنه ومنذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين في منتصف شهرأكتوبر 2018 قامت السلطات السورية باعتقال ما يزيد على ثلاثين مواطنا أردنيا , وأضاف “أنه إذا كان هناك أي تحفظ أو شك بأي مواطن أردني من قبل الجهات الأمنية السورية فإنه من الأجدى أن تتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول ، أما أن يسمح بدخوله ومن ثم اعتقاله فهذا أمر مرفوض وغير مبرر، لاسيما وأن أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر”
وبين الدبلوماسي الأردني، أنه وفور إبلاغ الخارجية من قبل ذوي المواطنين قامت الوزارة بمتابعة هذه القضايا مع حكومة الأسد إلا أنها لم تجب بشكل واضح على هذه المخاطبات ولم تبد أي نوع من التعاون لتوضيح أسباب اعتقال المواطنين الأردنيين وظروف اعتقالهم، مشيرا إلى أن الجانب الأردني لم يتمكن من مقابلة أي معتقل في السجون السورية ولا يعلم أي شيء عن ظروف اعتقال الأردنيين , من جانبه وعد القائم بأعمال سفارة النظام في عمان أيمن علوش بمتابعة هذا الأمر الهام والعودة بإجابة خلال الأيام القليلة القادمة ، معبرا عن تفهمه وتقديره للمطلب الأردني المحق.
