وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، الخميس، واصفا الخطوة بـ”الإنجاز السياسي”.
واعتبر لابيد قبيل التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بأنه يعزز ويحصن أمن إسرائيل وحرية عملها ضد “حزب الله”، مشيراً إلى أنه “ليس في كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل، من خلال اتفاق خطي، وأمام المجتمع الدولي أجمع”.
مكاسب اقتصادية
وأشار إلى أن “اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يشكل أيضا إنجازا اقتصاديا لإسرائيل، ستحصل بموجبه على 17٪ من أرباح حقل قانا-صيدا، وهذا سيُدخل للاقتصاد اموالا ستصرف على الرفاهية والصحة والتعليم والأمن”.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت على الاتفاق في وقت سابق اليوم الخميس، قبل أن يوقع عليه لابيد رسمياً.
ويأتي الاتفاق في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تنويع إمداداته من الغاز جراء تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تعوّل إسرائيل على حقل “كاريش” لزيادة شحنات الغاز إلى القارة العجوز.
حق لبنان “مضمون” بالاتفاق
من جانبها، نقلت صفحة الرئاسة اللبنانية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تصريحات للوسيط الأمريكي، أموس هوكستين، قال فيها بعد لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون إن الاتفاق يسمح ببدء العمل في حقل “قانا” للغاز، مشيراً إلى أن حق الشعب اللبناني مضمون ببنود الاتفاق”.
ووصف هوكستين الاتفاق بـ”التاريخي” لأنه يوفر الاستقرار على جانبي الحدود ، لافتاً إلى “أن المواطن اللبناني سيشعر بتأثير هذا الاتفاق على وضعه المعيشي قريبا”، وفقا للرئاسة اللبنانية.
وفي 11 من الشهر الجاري، توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق بوساطة أمريكية ينص على قبول المسودة النهائية لترسيم الحدود البحرية بينهما.
وتسارعت منذ بداية شهر حزيران الماضي، التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعد توقف يعود إلى شهر أيار عام 2021.
ويعوّل لبنان على اكتشاف الغاز، بعد غرقه في أزمة مالية منذ عام 2019، حيث يمكن لهذا الاكتشاف أن يساعد في إنتاج الكهرباء الكافية للسكان.
