اختتمت أمس الجمعة في جنيف أعمال الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، دون حدوث توافق على تعديلات المبادىء الدستورية ، أو إجراء مؤتمر صحفي.
وقال المبعوث الأممي، غير بيدرسون، في بيان أمس الجمعة، “قدمت جميع الوفود بعض التنقيحات على بعض النصوص المقدمة”.
وتشير بعض هذه التعديلات المقدمة إلى محاولة لعكس مضمون المناقشات وتضييق الخلافات، بينما لم يتضمن بعضها الآخر أي تغييرات، بحسب بيدرسون.
وشدد على أن اللجنة الدستورية، يجب أن يحكمها شعور بالحل الوسط والمشاركة البناءة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها.
النظام برفض التعديلات الدستورية للمعارضة
وجاء إلغاء المؤتمر الختامي بعد رفض وفد النظام تعديلات المبادئ الدستورية التي قدمتها المعارضة.
وأصر وفد النظام على البند المقدم منه على كامل النص ولم يقم بتعديل أي ملاحظة، بعكس ما وعد به المبعوث الأممي قبل بداية الجولة السابعة”.
وناقش أعضاء اللجنة في الأيام الأربعة الأولى مشروعات النصوص الدستورية على أربعة مبادئ دستورية أساسية وهي أساسيات الحوكمة، والتي جرى تقديمها من مرشحين لـ”هيئة المفاوضات السورية”، وهوية الدولة، من بعض مرشحي المجتمع المدني.
أما مبدأ رموز الدولة، فقد قدمه وفد النظام السوري، فيما جرى تقديم مبدأ تنظيم ومهام السلطات العامة، من مرشحين لـ”هيئة المفاوضات السورية”.
وكان بيدرسون أعلن في وقت سابق أن الدورات المقبلة ستعقد خلال شهري أيار وحزيران القادمين.
وكانت المحادثات، بدأت في 18 من تشرين الأول 2021، بعد توقف دام تسعة أشهر للاجتماعات التي تقودها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية الممثلة من قبل وفود النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
وفشلت الجولات السابقة في تحقيق أي تقدم، في ظل إصرار النظام السوري على إغراق الاجتماعات بقضايا هامشية وتركيزه على مكافحة الإرهاب فقط.
