شهدت مناطق عدة في ريف حلب الشمالي مساء أمس الجمعة احتجاجات غاضبة أمام أبنية شركات الكهرباء فيها، أسفرت عن اشتباكات وحرق بعض المراكز وتسجيل عدّة إصابات، تزامناً مع تقديم “اللجنة المشتركة لرد الحقوق في مدينة عفرين وريفها”، 12 بندًا ومطلبًا لوقفها.
وبحسب ما ذكرت صفحات محلية في المنطقة على “الفيسبوك”، فقد خرج محتجون في مدن عفرين و جنديرس ومارع بريف حلب الشمالي في احتجاجات رافضة لسياسة شركة الكهرباء في المدينة، والتي تكرر قطعها للتيار ورفعها للأسعار.
وتجمع المتظاهرون أمس في أحد الشوارع الرئيسة ضمن مدينة عفرين، وتوجهوا لمبنى “الشركة السورية- التركية للطاقة الكهربائية” (STE)، واقتحموا المبنى وأضرموا النيران فيه وبمعداته، قبل أن يتوجهوا إلى مبنى المجلس المحلي ويحرقوا معداته أيضًا.
واستنفرت “الشرطة العسكرية والمدنية” العاملة في المنطقة، وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين، الأمر الذي خلق حالة من الهلع والخوف بين السكان،
شبكة “عفرين الآن” المحلية، تحدثت عن وقوع إصابات قالت إنها جراء إطلاق الرصاص من “الشرطة العسكرية”، على المتظاهرين في ناحية جنديرس، في ريف عفرين.
من جهتها، نشرت شركة الكهرباء بيانًا، قالت فيه إنها تتعرض لأعمال “إرهابية” وتخريب ممنهج يستهدف البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
أهم المطالب لوقف الاحتجاجات
وسعياً منها، لوقف الاحتجات وتهدئة الأوضاع، قدمت “اللجنة المشتركة لرد الحقوق في مدينة عفرين وريفها” 12 بندًا ومطلبًا لتوقف تلك الاحتجاجات.
وتشمل قائمة المطالب في أهم بنودها على محاسبة مطلقي النار على المتظاهرين، إلى جانب تعيين رئيس للمجلس المحلي “صاحب سيرة ثورية”، وتشكيل لجنة مراقبة للمؤسسات الخدمية وآلية عملها.
ومن المطالب التي نقلتها “اللجنة المشتركة” أيضًا إعادة هيكلة المجلس المحلي ومشاركة الجميع فيها، بالإضافة إلى صناعة القرار في المؤسسات الخدمية، بناءً على استفتاء شعبي.
والعمل لتأسيس لجنة مراقبة تموين وأسعار، الحفاظ على استقلالية المؤسسات وعدم إخضاعها لجهة عسكرية، وإعفاء المواطنين من ضرائب المجلس المحلي، من البنود المطلوب تطبيقها.
كما شملت البنود وفق الورقة، منع قرارات إخلاء المنازل للمهجرين إلا بعد تأمين بديل، ومحاسبة من يتورط في قضايا التوسط لعناصر من جهات معادية للثورة.
وكانت شركة الكهرباء العاملة بريف حلب رفعت تسعيرة الكيلو واط، حيث أصبح كل 50 كيلو بسعر 125 ليرة تركية وفي حال نفاذ تعبئة 50 كيلو ضمن الشهر الواحد، تعاد تعبئة 100 كيلو بسعر 450 ليرة.
وضع الكهرباء في المنطقة
ويشتكي سكان المناطق في ريف حلب من سياسة وآلية عمل شركات الكهرباء العاملة في المنطقة، وأبرزها قطع التيار الكهربائي بشكل متكرر.
واعتادت الشركات العاملة بريف حلب تحميل المصدر التركي مسؤولية رفع السعر، وقطع التيار ساعات بحجتي الصيانة والتقنين، الأمر الذي انعكس في حراك الشارع، إذ اعتاد الأهالي توفر الكهرباء على مدار اليوم.
كما يعاني السكان من ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة مع الوضع الاقتصادي المتردي الذي تشهده مناطق شمال غربي سوريا، إذ تحتاج العائلة إلى ما يعادل أجرة عمل عشرة أيام لتسديد تكاليف الكهرباء شهريًا.
