توسعت رقعة الاحتجاجات في مدينة السويداء، اليوم الأحد، ضد قرارات حكومة النظام الأخيرة القاضية برفع الدعم عن آلاف الأسر السورية، وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر، الذي بلغ عشرات أضعاف سعره المدعوم.
وقالت صفحة “السويداء 24” إن ساحة السير في مركز مدينة السويداء، شهدت احتجاجات وسط هتافات تندد بسياسة حكومة النظام السوري التي أدت لإفقار وتجويع السكان.
وتحدثت الصفحة عن قطع المحتجين الطرقات مؤقتاً بإطارات مشتعلة عند بعض الساحات الرئيسية، مع استمرار قطع طريق دمشق السويداء.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “من أهدر المال العام هم الفاسدون ليس المواطنين”.. “لا شرقية ولا غربية بدنا سوريا بدون تبعية”.. “كرامة مساواة عدالة”.
سبق ذلك، وقفة احتجاجية، أمام مقام عين الزمان، وسط مدينة السويداء، اعتراضاً على قرار رفع الدعم الحكومي ،وللمطالبة بتوفير حياة كريمة المواطنين.
يأتي هذا، مع وصول تعزيزات من قوات النظام السوري، وانتشار عناصر أمنية مسلحة على أسطح المباني الحكومية، في مركز مدينة السويداء.
قطع طرقات في الريف
هذا، وشهدت بلدات في محافظة السويداء في وقت مبكر اليوم، احتجاجات متفرقة، تخللها قطع المحتجين للطُرقات، منها طريق دمشق – السويداء.
وفتح المحتجون بعض الطرقات في ريف المحافظة، وبقيت أخرى مفتوحة جزئياً أمام حركة المارة، وأخرى تم إغلاقها بشكل كامل.
وفي بلدة القريا جنوب السويداء، قطع العشرات من أهالي البلدة الطريق الرئيسي المؤدي لمدينة السويداء، لمدة ساعة، ثم أعادوا فتحه في الأثناء، مؤكدين إيصال رسالتهم الاحتجاجية، ورفضهم لقرارات الحكومة الأخيرة.
وصباحاً، قطع العشرات من الأهالي طريق دمشق – السويداء، عند مفرق قرية حزم (50 كم) شمال السويداء، بالإطارات المشتعلة.
رفع الدعم وتبرير حكومي
وكانت وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري بدأت الثلاثاء الماضي، بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، يقدر عددهم بنحو 600 ألف عائلة.
وترافقت عملية إزالة الدعم مع وجود عدد كبير من الأخطاء، إذ طالت إزالة الدعم أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية.
في حين دعت وزارة الداخلية المدنيين ممن أوقف دعم بطاقاتهم “الذكية” بسبب وجود بيانات تفيد بمغادرتهم القطر لأكثر من عام، وتبيّن وجودهم داخل القطر حاليًا، إلى مراجعة إدارة الهجرة والجوازات لتثبيت وجودهم داخل سوريا.
وأعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، عبر “فيسبوك” أمس، الأول، أن الوزارات والنقابات المختلفة أرسلت البيانات التي جمعتها حول الأشخاص الذين سيُستبعدون من الدعم إلى وزارة الاتصالات، التي قاطعت البيانات وحددت المستبعدين من الدعم، على حد قوله، موضحًا أن ما حصل هو “أخطاء تقنية” وليس قرارًا.
وأشار الوزير سالم إلى أن شكاوى وردت إلى الوزارة خلال يوم الإعلان عن الآلية من مواطنين استُبعدوا من الدعم الحكومي، بسبب سجلات تجارية “قديمة وغير فعالة.
وكانت محافظة السويداء شهدت مطلع عام 2020 احتجاجات شعبية استمرت لعدة أيام على التوالي، طالبت بتحسين الوضع المعيشي في المحافظة.
