تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تعميمًا لـ”مديرية العمليات الأرضية” التابعة لـ”مؤسسة الطيران السورية” على المديرين ووكلاء الخطوط الجوية، بمنع دخول الفلسطينيين إلى سوريا دون موافقة “الفرع 235″ المعروف بـ”فرع فلسطين” بالعاصمة دمشق، ويُستثنى من هذا القرار الفلسطينيون حملة الوثيقة السورية.
ولم تنشر “مؤسسة الطيران السورية” عبر معرفاتها الرسمية هذا التعميم، الصادر في 17 من تموز الحالي، لكن “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” أكدت لعنب بلدي صحة صدوره داخليًا.
وبحسب ما ذكره المحامي والباحث الفلسطيني- السوري أيمن أبو هاشم لعنب بلدي، فإن “التعميم صادر بقرار غير معلَن من قبل (فرع فلسطين)”.
وقال التعميم، إنه “بناء على اتصال هاتفي من رئيس مركز الهجرة والجوازات في مطار (دمشق)، يمنع دخول أراضي الجمهورية العربية السورية كل من يحمل جواز سفر فلسطيني (أردني، عراقي، ليبي، لبناني، مصري)، أو جواز السلطة الفلسطينية، إلا بموافقة الجهات المختصة (الفرع 235)”.
وذكر التعميم، الموقّع من مدير “مديرية العمليات الأرضية”، هشام علي، “أنه لا يتم قبول الراكب إلا بعد الاتصال برئيس الفئة المناوب، للتأكد من الحصول على الموافقة”.
“فلترة أمنية”
يهدف القرار، من وجهة نظر المحامي أبو هاشم، إلى “فلترة كل فلسطيني يدخل إلى الأراضي السورية، وإعادة وضعه تحت المجهر الأمني”.
وفي هذه الحالة، أمام الفلسطيني خياران، بحسب ما يراه المحامي، الأول هو إذا لم يكن لديه أي مشكلة أمنية مع النظام السوري، فـ”سيتعرض للابتزاز المالي كي يحصل على هذه الموافقة الأمنية”.
والخيار الثاني هو “إذا كانت لديه مشكلة أمنية سيتعرض للتوقيف المباشر”، وبالتالي فإن ذلك هو “تضييق ومحاولة للضغط على الفلسطينيين لردعهم أو منعهم من التفكير على الأقل من دخول سوريا”.
والأشخاص الذين يحملون الوثائق الممنوعون من دخول سوريا إلا بموافقة أمنية، حسب القرار، يملكون أقارب وعائلات مقيمة في سوريا، بالإضافة إلى الأعمال والمصالح التجارية التي ستتأثر بالضرورة بعد هذا التعميم.
والهدف الثاني لتعميم القرار، هو “هدف أمني بحت له علاقة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كي يكون جميع كوادر هذه الحركة تحت المراقبة داخل سوريا ومضبوطة أمنيًا”، بحسب المحامي، بالتزامن مع قرار الحركة السعي من أجل استعادة العلاقة مع سوريا، بعد نقاشات مع أطراف مختلفة ضمن أعضائها الذين يملكون الوثائق التي ذُكرت بالقرار.
إعلان الحركة إعادة العلاقات مع النظام يأتي بعد عشرة أعوام من القطيعة، وإغلاق مكتب الحركة في دمشق، إثر معارضة “حماس” للنظام مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، وذلك على لسان رئيس مكتبها السياسي حينها، خالد مشعل.
وفرضت حكومة النظام السوري، خلال الفترة الأخيرة، قرارات من شأنها تقييد خروج اللاجئين الفلسطينيين من حملة الجواز الفلسطيني والوثائق السورية وغيرها، ويشترط موافقة “فرع فلسطين” للمغادرة.
ويواجه اللاجئون الفلسطينيون- السوريون في دول الجوار، خصوصًا الأردن ولبنان، أوضاعًا قانونية ومعيشية غاية في السوء، ويعيشون في خوف دائم من أن تتم إعادتهم قسرًا إلى سوريا.
وأغلبية اللاجئين دخلوا بطرق غير نظامية، ويعانون محدودية الحركة وسبل الوصول للفرص الوظيفية والخدمات والإجراءات المدنية والقانونية والصحية.
وبالمقابل، لا يوجد لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) أي صلاحية في الحماية القانونية أو تسوية أوضاع لاجئي فلسطينيي سوريا.
المصدر: عنب بلدي
