أعلنت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، أمس الأحد، عن عدد المعتقلين المفرج عنهم من سجن صيدنايا ضمن مرسوم “العفو”، في عملية رافقها تلاعب وابتزاز مالي من مخابرات النظام بشأن توقيت الإفراج.
وقالت الرابطة في بيان على “فيسبوك”، إن عدد المعتقلين المفرج عنهم من سجن صيدنايا واستطاعت توثيقهم، بلغ حتى مساء الأحد 117 معتقلا من عدة محافظات سورية.
وتوزعت تواريخ إطلاق سراح المفرج عنهم، بواقع 6 اعتقلوا خلال أشهر الثورة الأولى وتحديداً العام 2011، و ثماني حالات من المفرج عنهم تاريخ اعتقالهم يعود للعام 2012، و32 حالة اعتقلوا في عام 2018.
وينحدر المفرج عنهم من محافظة ريف دمشق بعدد 39 معتقلا، تليها محافظة درعا بـ 34 معتقلا، ثم حمص بـ 20 معتقلاً، ومن إدلب ثمانية معتقلين، و4 من القنيطرة ومثلهم من حماة، و3 من الحسكة.
ابتزاز بمبالغ طائلة
ويأتي هذا، فيما فتح مرسوم “العفو” الصادر قبل أيام في سوريا، مجدداً باب الرشاوى والابتزاز لذوي المعتقلين المفرج عنهم، من قبل مخابرات النظام واللجان القضائية في السجون السورية.
وبحسب ماذكر موقع “صوت العاصمة” المحلي، فإن ضباط في مخابرات النظام، ومسؤولين في اللجان القضائية تلاعبوا في قوائم أسماء المعتقلين المشمولين بمرسوم “العفو” الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد في أواخر شهر نيسان الماضي.
وقال الموقع نقلاً عن مصادر متعددة من أهالي وذوي المعتقلين المفرج عنهم، أن قيمة المبالغ المفروضة على الأهالي تختلف باختلاف تهمة المعتقل ومدة اعتقاله.
ولفت إلى أن بعض المسؤولين المتنفذين وموظفي الضابطات العدلية، تواصلوا مع مئات العائلات من ذوي المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري، وآخرون من المعتقلين في الفروع الأمنية، وعرضوا عليهم تقديم موعد إطلاق سراح أبنائهم مقابل دفع مبلع 100 ألف ليرة سورية لهم.
وأشارت مصادر الموقع إلى أن المبالغ المفروضة على ذوي المعتقلين، (الـ 100 ألف ليرة)، شملت فقط المعتقلين الواردة أسماؤهم ضمن قوائم العفو في الدفعات الأولى. أما أهالي “المعتقلين القدماء” فقد طالبتهم الجهات ذاتها بدفع مبالغ طائلة وصلت إلى 2 مليون ليرة سورية لإصدار برقيات إخلاء السبيل.
بدورها، رضخت عشرات العائلات للابتزاز دفعت المبلغ المطلوب، مقابل تقديم طلب إخلاء السبيل والحصول على القرار وإدراج أسماء ذويهم المعتقلين ضمن قوائم الإفراج الأولى.
وبحسب الموقع، فإن العديد من المعتقلين المفرج عنهم، تقدمت أسماؤهم عن غيرها بعد دفع ذويهم المبالغ المذكورة. كما أن القوائم الصادرة نصت على إطلاق سراح المعتقلين على شكل دفعات محدودة، وليس بشكل جماعي.
يذكر أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، وثقت وجود أكثر من 151 ألف شخص معتقل في سوريا، 87% منهم في سجون النظام.
