أقر مجلس الوزراء في سوريا، إجراءات جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية، عقب المتغيرات الاقتصادية التي طالت المواطن من غلاء الأسعار وتدني سعر الليرة السورية مقابل الدولار.
وقرر المجلس في جلسته الأسبوعية يوم أمس الأحد، السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة والسماح للمؤسسة العامة للأعلاف باستيراد الأعلاف وتوزيعها على المداجن ودراسة مشروع قانون لخفض الرسوم الجمركية “لكسبة فول الصويا” والذرة الصفراء بنسبة 50 بالمئة واعفائها من بقية الرسوم والضرائب الأخرى ورفع خطة استيراد الجرارات الزراعية من ألف الى خمسة آلاف وتقديمها للفلاحين بفائدة مدعومة.
ورصد المجلس 5ر1 مليار ليرة للاستمرار ببرامج دعم المرأة الريفية وتشجيع نشر الزراعات الأسرية ورصد الاعتمادات اللازمة لإنتاج بذار البطاطا خلال الفترة من 2020 حتى 2023 واستيراد المزيد من البكاكير عن طريق القطاعين العام والخاص.
وفي قطاع الصناعة قرر المجلس اتخاذ خطوات إسعافية مباشرة لتسويق منتجات القطاع العام بسعر التكلفة وبأقل من سعر السوق بنسبة 15 بالمئة وكلف اتحادات غرف الصناعة والحرفيين إقامة “أسواق شعبية” بغرض إيصال السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة والتوسع الأفقي بافتتاح الوحدات الإنتاجية “الصناعية.. الحرفية.. الأسرية.. الريفية”.
وتم تكليف وزارة الصناعة زيادة إنتاج الشركات والمصانع في المدن والمناطق الصناعية وتطوير عمل اتحادات غرف الصناعة والحرفيين وتقرر تأمين الكهرباء للمدن والمناطق الصناعية والحرفية على مدار الساعة إضافة إلى تعزيز التصنيع الزراعي بالشراكة مع الفلاحين وإعفاء احتياجات مشاريع الصناعات الزراعية من الضرائب والرسوم.
كما وافق المجلس على مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنح قروض للمسرحين من خدمة العلم عبر المصارف و”مؤسسات التمويل الصغير” بضمانة الصندوق الوطني للمعونة ومؤسسة ضمان مخاطر القروض حيث يتحمل صندوق المعونة دفع الفائدة عن المسرح بالكامل بهدف تعزيز فرصة دخولهم إلى سوق العمل.
وكلف المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقديم التسهيلات لتأمين المواد الأساسية دون حدوث أي انقطاعات وتسريع منح إجازات الاستيراد لهذه المواد إضافة الى مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي.
وأقر المجلس قائمة بـ 67 مادة مع ملفاتها النهائية ليتم انتاجها محليا ضمن برنامج إحلال المستوردات وعرضها للاستثمار على أن يتم إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم بالمدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات واعفاء المستثمر من تسديد قيمة الدفعة الأولى مع فترة سماح بالتسديد لحين البدء بالإنتاج وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.
وأكد المجلس ضمان استمرارية تأمين الطاقة الكهربائية للمنشآت الصناعية والحرفية والمشاريع الزراعية واعتماد تركيب العدادات الالكترونية ونظام القراءة الآلية عن بعد.
كما شدد المجلس على الجهات العامة كافة لضبط الانفاق العام وتفعيل استخدام المراسلات الالكترونية بدلا من الورقية وتشديد الرقابة على لجان الشراء وعقود الصيانة.
واعتمد المجلس خطة وزارة النفط لتأمين كميات المحروقات اللازمة لقطاعي الزراعة والصناعة.
وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أهمية الري الحديث في ترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه وضرورة الاستمرار في تأمين الأبقار والبكاكير بأسعار مدعومة للمربين واستيرادها من مصادر وعروق جيدة عالية الإنتاج مشيراً إلى أن التنسيق جار مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتسعير المواد العلفية وفق محتواها ومواصفاتها وتكلفتها.
وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة أكد بدوره أن الوزارة تمكنت من تشغيل 42 خطاً إنتاجياً وإدخال 32 صنفاً إنتاجياً جديداً إلى القطاع العام مبيناً أن وجود الصالات المركزية للوزارة بالمحافظات وتعزيز الأسواق الشعبية يسهم بإيصال المنتجات والمواد المصنعة من المنتج للمستهلك مباشرة على أساس سعر التكلفة وبمواصفات جيدة لافتاً إلى أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور الاتحادات وغرف الصناعة.
من جهته أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع الجهات العامة من إنجاز كل الملفات الخاصة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات وبلغ عدد القطاعات والمواد الواردة فيه 67 مادة لكل منها ملف استثماري خاص يتضمن المزايا والبيانات والحوافز المقدمة والالتزامات المترتبة عليها موضحاً أن هذا البرنامج الواعد يمكن الراغبين بالاستثمار في قطاعات الأعمال من التعرف على الفرص الاستثمارية فيه.
المصدر: سانا
