تحدثت مصادر محلية في محافظة السويداء عن فرض حواجز “الفرقة الرابعة” إتاوات على معظم المنتجات التي تدخل إلى الحدود الإدارية للمحافظة، كان آخرها فرض إتاوة على مواد البناء.
ونشرت شبكة “السويداء 24” المحلية تقريرا أمس السبت، نقلت فيه شهادة أحد سائقي النقل العاملين على طريق دمشق السويداء، والذي تحدث عن أن “حاجز الفرقة الرابعة في منطقة المسمية شمال محافظة درعا، زاد من فرض الإتاوة على البضائع المنقولة إلى السويداء” مشيرا إلى أنه دفع 60 ألف ليرة سورية، لقاء نقله كمية من الحجر الصناعي.
ورغم أنها بضاعة وطنية، وفق السائق، أصر عناصر “الرابعة” على فرض مبلغ 50 ألف ليرة، وفوقه 10 آلاف ليرة سورية “إكرامية لحماة الوطن” كما قالوا له.
وقدّم الحاجز وصل استلام عليه شعار “اللجنة الخاصة بنقل وتسيير السيراميك والغرانيت المستورد والكتل وألواح الرخام والحجر المعد للتصدير”.
وأكد السائق توقفه عن العمل في نقل الحجر الصناعي إلى السويداء، لأن ما يحصل سرقة غير معقولة، مضيفا “أن التنقل بين المحافظات كأنه تنقل بين دول، أليس هذا النوع من السرقة العلنية”.
وأردف قائلا “فوق ارتفاع أسعار جميع البضائع بشكل عام، ومواد البناء بشكل خاص، وانعدام القدرة الشرائية للمواطنين، تصر السلطة (النظام السوري) على تجويعنا.
حاجز لـ”الرابعة” على مدخل المحافظة الشمالي
وأشارت “السويداء 24” إلى أنه ومنذ نحو عامين نصبت “الفرقة الرابعة” حاجزا بجانب حاجز للمخابرات العسكرية، على طريق دمشق السويداء، لفرض الإتاوات.
ولفتت إلى أن الفرقة الرابعة تستعد لنقل حاجزها إلى منطقة “براق” على الأطراف الشمالية لمحافظة السويداء، لتوسيع عملها وبناء حاجز إستراتيجي، يمكنها من فرض مزيد من الإتاوات، على حركة نقل البضائع.
وتقول الشبكة إن “حواجز الفرقة الرابعة، تمثل سلطة نهب، مهمتها التحكم بالحركة التجارية، داخل البلاد، واحتكار الكثير من البضائع والمواد في الجنوب السوري”.
أموال طائلة من “اقتصاد الحرب”
ويقدر عدد حواجز “الفرقة الرابعة” على امتداد الخريطة السورية، بنحو 500 حاجز، وفق تقرير لـ “برنامج مسارات الشرق الأوسط”.
ووفق التقرير، استطاعت “الفرقة الرابعة” خلال سنوات الحرب السورية توسيع شبكتها الاقتصادية وجمع أموال طائلة عبر أنشطة “اقتصاد الحرب” التي قامت بها بالتعاون مع وسطاء محليين أطلق عليهم لقب “متعهدين”.
وتجلت أبرز نشاطات “الفرقة الرابعة” وفق التقرير، في خدمات الحراسة والحماية المأجورة لشاحنات النقل التجاري، وإتاوات مرور البضائع والأفراد بين المناطق السورية عبر الحواجز الرسمية وغير الرسمية.
وتحكمت أيضاً بطرق التهريب وتجارة الآثار، فضلاً عن دورها في توظيف أشخاص موالين لها في مفاصل رئيسية في مؤسسات الدولة لخدمة أعمالها، مثل الموانئ والجمارك والمطارات.
