نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريراً صحفياً، تناول فيه موجبات سحب الجنسية البريطانية من زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد.
وقال الموقع في مقال نشره أمس الأربعاء، “ألم يحن الوقت لسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد؟”، واصفًا إدراج زوجة بشار الأسد، في عقوبات قانون “قيصر” بالتطور الكبير، كونها المرة الأولى التي يدرج فيها شخص متخرج من “جامعة الملك”، إحدى أعرق الجامعات البريطانية.
وذكر التقرير أن أسماء الأسد وضعت نفسها بين صانعي القرار في الحكومة السورية، وباتت مؤخرًا أكثر من زوجة الرئيس، إذ فتحت لها وفاة والدة بشار الأسد في 2016 الباب لتولي دورًا أكبر، وتمارس عبر الجمعيات الخيرية، مجموعة أنشطة سيئة، وتدعم جرائم القتل التي يرتكبها النظام، بحسب الموقع.
وأشار التقرير إلى أنه حتى لو لم تكن أسماء الأسد مسؤولة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل زوجها، “فهي مدرجة في قائمة عقوبات قيصر لسبب وجيه”، وتساءل، “كيف يمكن لشخص أن يبقى مواطنًا بريطانيًا بعد ارتكاب العديد من الجرائم؟”.
وضرب الموقع مثلاً بقضية سحب الجنسية البريطانية من فتاة تدعى شميمة بيجوم، غادرت بريطانيا في 2015 إلى مناطق تنظيم “داعش” في سوريا، وباتت عديمة الجنسية، قبل أن تعود قضيتها للاستئناف باعتبار أن الخطوة غير قانونية لأنها لا تملك جنسية أخرى.
كما استشهد بقضية سحب الجنسية البريطانية من توقير شريف، في 2017 وهو عامل إغاثة بريطاني عمل في سوريا، إلى جانب جماعات متشددة.
وأوضح التقرير، أن أسماء الأسد تملك الجنسية السورية، لذا فإن حرمانها من جنسيتها البريطانية لن يكون غير قانوني، لأنه لن يتركها عديمة الجنسية، مؤكداً أن الجنسية البريطانية “امتياز وحق” تخلت عنه أسماء بدعمها جرائم النظام السوري وتشجعيها له، وإدراجها ضمن عقوبات قانون “قيصر”، الذي مر من الغرف التشريعية في الولايات المتحدة، ومعاقبتها من الاتحاد الأوروبي، داعيًا الحكومة البريطانية لـ “التصرف”.
