تواجه الأسواق السورية في مناطق الحكومة السورية، شحاً في سلع أساسية كالسكر والرز والفروج، وخاصة بعد رفع الدعم الحكومي، ما دفع مجلس الوزراء في حكومة النظام لاتخاذ قرارات تقشفية، في تطور ربطته الحكومة السورية بتطورات الأزمة الأوكرانية حالياً.
وأعلن أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، عن أبرز المواد التي تعاني من “شحّ” في وجودها في مناطق سيطرة النظام السوري، بعد أن تحدث وزير التموين، عمرو سالم، عن “شحّ” في 33 مادة أساسية.
وأوضح حبزة، في حديثه إلى إذاعة “ميلودي اف ام” المحلية، أمس الأول، أن الجمعية لاحظت منذ فترة وجود “شحّ” في مواد أساسية كاللحوم والفروج والبقوليات والبن والأعلاف، ومواد التموين الأساسية منها السكر والرز.
4 تفسيرات حكومية لشح السلع
واعتبر حبزة أن من أسباب قلة وجود تلك المواد 4 أسباب، أولها “إجازات الاستيراد”، إذ شكلت قبل فترة لجان خاصة للكشف عن المستودعات لمعرفة حقيقية التاجر، إن كان “تاجرًا فعلًا أم وهميًا”، بهدف تطبيق قرار عدم التعامل إلا مع التاجر “الحقيقي”.
وأضاف أن من جملة الأسباب أيضًا، تأثر الكثير من بضائع التجار، وبضائع استوردتها وزارة التموين، إثر “القصف الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية” نهاية العام الماضي، على حد قوله، بالإضافة إلى ارتفاع أجور النقل والشحن وارتفاع قيمة التأمين الخارجي والمواد الداخلة إلى سوريا.
اقرأ أيضاً دمشق: الأسعار تحلق مع رفع الدعم.. وتوسع شرائح الفقراء
قرارات تقشفية
في السياق، قال مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري إنه استجاب للتطورات في أوكرانيا، لإدارة التداعيات المحتملة أو تفاديها على الصعيد الاقتصادي والخدمي في سوريا، وتمحورت مجمل قراراته على ضبط الإنفاق على مدى شهرين.
وطلب مجلس الوزراء، أمس الخميس، اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازين المتوفرة من المواد الأساسية (القمح، السكر، الزيت، الرز ومادة البطاطا) خلال الشهرين المقبلين، ومتطلبات تعزيزه والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها لضمان استدامة توفرها ودراسة كل الخيارات لتوريدها بمختلف الطرق.
كما وضعت قائمة بالتوريدات الأساسية والضرورية خلال الشهرين المقبلين، والاتفاق على عقود التوريدات ومتابعتها والتشديد على الموردين على استكمال الموقع منها بأسرع وقت ممكن.
كذلك، جرت مراجعة المواد المصدرة وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين، للمواد التي يمكن أن تسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد، وأيضًا إدارة احتياجات السوق من الأدوية.
وتوصلت الجلسة إلى ضرورة تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية لتخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية، كما وقررت وضع خطة لتوزيع جميع المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين،
الاقتصاد السوري والأزمة الاوكرانية
إلى ذلك، عزا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، تدهور الاقتصاد السوري لسوء الوضع الاقتصادي العالمي.
وقال الخليل في لقاء صحفي، الجمعة، إن اقتصاد سوريا ليس بمنأى عن تأثير الأزمات العالمية، لافتًا إلى أن حكومة النظام تخفف من حدتها لإدارة الأوضاع الاقتصادية في ظل تطورات الوضع في أوكرانيا، بحسب مانقلت الوكالة الرسمية للأنباء (سانا).
وأكد أن حكومة النظام تستورد من القمح شهريًا بالعملة الصعبة أكثر من 180 ألف طن، بينما يكلف استيراد النفط سنويًا أكثر من مليارين ونصف المليار يورو.
ولفت الخليل إلى تأثير تطورات “الأزمة الأوكرانية” على الاقتصادات العالمية، والتي بدأت تظهر على على سعر برميل النفط الذي وصل اليوم إلى أكثر من 100 دولار أمريكي بعد أن كان سعره 25 دولارًا في نيسان 2020.
ولفت الخليل إلى أنه سيكون هنالك مراجعة للمواد المسموحة حاليًا بالتصدير باتجاه إضافة مواد للقائمة السلبية بمعنى منع مواد جديدة من التصدير
ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة شبه يومية، تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، ما يزيد في انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.
