وصلت أسعار قطع الغيار والزيوت المعدنية والبطاريات في مناطق النظام السوري إلى أرقام غير مسبوقة، الأمر الذي دعا أصحاب المركبات، ووسائل النقل إلى رفع الصوت عالياً؛ لوضع حد لهذه الفوضى السعرية.
وأشار عدد من أصحاب المركبات في حمص والسويداء لصحيفة “تشرين” الموالية إلى أن ارتفاع سعر قطع الغيار والزيوت المعدنية لدى الورش الميكانيكية بات يرهق مالكي المركبات، حيث أشار العشرات من سائقي السرافيس والباصات العاملين على الخطوط الداخلية والخارجية، إلى أن سعر عبوة الزيت المعدني وزن أربعة ليترات (سادكوب) بلغ ٢٥ ألف ليرة.
ونوه هؤلاء الى أن هذه الزيوت تباع لدى القطاع الخاص كالمشاحم ومحطات المحروقات، إضافة لذلك فقد وصل سعر زوج الإطارات للسرافيس إلى حوالي ٢٨٠ ألف ليرة، بينما سعر الواحد من الإطارات للبولمان بلغ حوالي المليون ليرة، علاوة على ما ذكر فأجور فك وتنزيل المحرك قد وصلت كذلك إلى حوالي المليون ليرة.
وزاد الطين بلة غياب الزيوت المحلية للمحركات التي ينتجها معمل مزج الزيوت في مصفاة حمص، وذلك منذ عدة أشهر، ما جعل السائقين أمام خيار وحيد هو الزيوت المستوردة في ظل غياب المنافسة من قبل االمنتج المحلي.
وأمل مدير معمل مزج الزيت في مصفاة حمص، صبحي الحسن، في أن يتم تأمين التوريدات اللازمة من مستلزمات الإنتاج، وإن كان ذلك لا يلبي الحاجة المحلية بأكثر من 20% سواءً من العبوات أو من البراميل.
و أضاف السائقون بأن من يضطر إلى شراء محرك جديد لميكرو باص يدفع حوالي ١٢ مليون ليرة، في حين يصل سعر البطارية الخاصة بميكروالباص إلى ١٥٠ ألف ليرة ناهيك بأجور الإصلاح التي ارتفعت إلى الضعف.
وتابعوا بالقول: “إننا ندفع سنوياً ١٥٠ ألف ليرة ضرائب ورسوماً وصيانة حوالي مليوني ليرة”، مطالبين بضرورة مراقبة عمل هذه الورش وضبط أسعار القطع التي أثقلت كواهلهم.
ويلقي نظام الأسد باللوم على العقوبات القتصادية، في غياب احتياجات السوق المحلية، تزامنا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والصناعية في الأسواق السورية، على وقع انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار.
