كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن أن أسعار المواد الغذائية في سوريا ارتفعت بنسبة 51 في المئة منذ عام 2021.
وقالت المفوضية في تغريدة عبر “تويتر” أمس الإثنين، إن الاحتياجات في سوريا بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وأشارت إلى أن “نحو 14 مليوناً و600 ألف شخص في سوريا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 6 ملايين و900 ألف نازح داخل سوريا، بارتفاع يقدر بنسبة 30 في المئة مقارنة بالعام 2020”.
وأضافت أن متوسط أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفع بنسبة 51 في المئة منذ عام 2021، كما شهدت أسعار الوقود ارتفاعاً كبيراً في الآونة الأخيرة.
بيع المدخرات لتأمين العيش
وأمس الإثنين، نقل موقع (أثر برس) المحلي عن أمين سر “جمعية حماية المستهلك” عبد الرزاق حبزة قوله، إن ارتفاع أسعار السلع في مناطق سيطرة النظام السوري، أخرج فئة جديدة من المستهلكين لعدم قدرتهم على تأمين مستلزماتهم، والكثير حاول بيع مدخراته لتأمين لقمة عيشه.
وقبل أيام، قال مدير “جمعية حماية المستهلك” عبد العزيز معقالي لصحيفة (الوطن) المحلية، إن “الأوضاع المعيشية أنهكت المواطنين، ونسبة الفقر تجاوزت كل الحدود والمقاييس، إذ أصبح دخل المواطن لا يتناسب من قريب ولا من بعيد مع أبسط احتياجاته الأساسية”.
تبريرات حكومية
وتتذرع التجارة الداخلية السورية في أكثر من مناسبة بأن الارتفاع العام في الأسعار، يعود لارتفاع أجور شحن المواد الواردة إلى سوريا إلى جانب بعض العوائق باستيراد المواد نتيجة ارتفاع أسعار المواد المستوردة، والأزمة الأوكرانية التي أثرت في الاقتصاد والأسعار في كل دول العالم.
وشهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، بالتزامن مع تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل حكومة النظام السوري، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ويعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، 60٪ منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقرير للأمم المتحدة.
وتحتل سوريا المرتبة 101 على مؤشر الأمن الغذائي التابع لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، الصادر في 25 من شباط 2021.
