رفعت أسرة سورية دعوى إلى المحكمة الأوروبية ضد وكالة “حماية الحدود الأوروبية” (فرونتكس)، بشأن ترحيلها من اليونان إلى تركيا على الرغم من تقديمها لطلبات اللجوء في اليونان.
وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن شركة هولندية لمحاميّ حقوق الإنسان، تحمل اسم براكين دي أوليفيرا، رفعت دعوى قضائية ضد “فرونتكس” بالوكالة عن أسرة سورية، وتسعى للحصول على تعويضات نيابة عنها.
واستغرق الأمر ثلاث سنوات وثمانية أشهر قبل أن تستجيب “فرونتكس” لطلبات الفريق القانوني الهولندي وتقوم بصياغة تقرير حول الشكوى الداخلية.
ونقلت الصحيفة عن ليزا ماري كومب، إحدى المحامين التي تمثل الأسرة السورية، قولها إن، “فرونتكس” أقرت بـ”وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، لقد قبلت فكرة أن اللاجئين لم يحظوا بفرصة معالجة طلبات لجوئهم”.
ووفق الصحيفة، فإن الزوجين السوريين وأطفالهما الأربعة، كانوا من بين 18 راكبًا على متن الرحلة من جزيرة كوس إلى مدينة أضنة في جنوب تركيا في 20 من تشرين الأول عام 2016.
وبحسب الأسرة، التي لم تكشف عن أسماء أفرادها في الدعوى (لأسباب أمنية)، فإن مسؤولي الاتحاد الأوروبي واليونان خدعوهم وقالوا لهم إنهم سيُنقلون جوًا إلى أثينا، بعد تقديم طلبات لجوء في اليونان.
ونقل اللاجئون إلى كوس بعد تقديم طلباتهم في جزيرة “ليروس” اليونانية، من بين خمسة بؤر استيطانية على خط المواجهة في بحر إيجة، كانت تستقبل بعد ذلك أعدادًا كبيرة من السوريين الفارين من سوريا في قوارب متهالكة من الساحل التركي.
وأضافت كومب، “خلاصة القول إنهم لم يتخذوا أي إجراءات للتحقق، مما إذا كان إخراج هذه العائلة من اليونان قانونيًا”.
أول طرد مسجل لطالبي اللجوء
كانت هذه الحادثة أول طرد مسجل لطالبي اللجوء، بعد أن توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي مع تركيا في آذار 2016، نص فيه صراحةً على أن الأشخاص الذين يصلون إلى اليونان سيحصلون على إجراءات لجوء عادلة.
قال يانيس موزالاس، الذي كان الوزير المسؤول عن سياسة الهجرة اليونانية في ذلك الوقت، لصحيفة “الغارديان” إنه أمر بإجراء تحقيق في القضية بعد أن اتضح وقوع “انتهاكات”.
وألقت فرونتكس باللوم في قرار إعادة الأسرة على “السلطات الوطنية” (اليونانية)، قائلة إن دورها يتمثل في توفير “وسائل النقل والمرافقة المدربة والمترجمين والعاملين في المجال الطبي”.
وكانت هناك تقارير متزايدة عن عمليات صد خطيرة للاجئين على الرغم من أن حق اللجوء منصوص عليه في قوانين الاتحاد الأوروبي.
وتوصلت منظمة “Lighthouse Reports” الإخبارية إلى أن اليونان وكرواتيا ورومانيا نفذت “حملة عنيفة” لمنع طالبي اللجوء من عبور حدودها، مادعاها في الآونة الأخيرة للرقابة على هذه الدول بعد 8 أشهر من التحقيق في ممارساتها ضد المهاجرين.
وتتهم دول ومنظمات دولية، اليونان بإساءة معاملة اللاجئين على أراضيها، ومن يسعون للاتجاه نحو دول أوروبية أخرى للجوء فيها.
