أدلى أحد ضحايا التعذيب في سوريا، بشهادته ضد الطبيب السوري “علاء موسى”، المُتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال عمله في أحد المستشفيات العسكرية التابعة للنظام السوري بحمص، وتجري محاكمته في ألمانيا.
وبحسب موقع “hessenschau” الألماني، أدلى شاب سوري (29 عاماً) بشهادته أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة فرانكفورت، مشيراً إلى التعذيب والانتهاكات التي تعرّض لها، منذ نيسان حتّى كانون الأول من العام 2012، في عدة سجون تديرها أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري.
تفاصيل الشهادة
وأشار الشاهد “عادل. ك” إلى أنه كان معتقلاً في سجن حمص المركزي، حيث أُصيب بجروح وكدمات، نتيجة تعرّضه للضرب ، ثم نقل إلى المستشفى العسكري في حمص لتلقّي العلاج، وكان علاء موسى يعمل كمساعد طبيب في جراحة العظام.
وأضاف أنه ما زال يعاني من إصابات وآلام حتى اليوم، مؤكّداً أن موسى، كان موجوداً عند إخراج المعتقلين من الزنزانة للتعذيب، وأنّه كان شاهداً على قيامه بإعطاء حقنة في ساعد سجين سابق بعد ضربه، وأنّ السجين كان يرتجف، قبل أن يموت بعد ساعات قليلة من تلقّي الحقنة.
كما أنه سكب مادة المُطّهر على يد أحدهم وأشعل النار فيها، في حين أخمد شخص آخر النار بأمر من الطبيب عبر ركله بقدمه. كما ركل مريضاً آخر في وجهه، ناهيك عن إقدامه على إهانة وضرب المرضى المعتقلين.
وأضاف الموقع، أنّ الشاب السوري (عادل.ك) يعد أول شاهدٍ، يوجّه الاتهام للطبيب (36 عاماً) في قضية محاكمته بجرائم ضد الإنسانية.
لائحة الاتهام بحق علاء الموسى
ووجّه القضاء الألماني 18 تهمة للطبيب علاء للموسى، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا في مستشفيات حمص ودمشق بين ربيع 2011 ونهاية 2012.
وتضمنت لائحة الاتهامات بحق علاء موسى، ضرب السجناء في المستشفى العسكري في حمص، وسكب الكحول الحارقة على الأعضاء التناسلية والجروح لمعتقلين فيه، كما قام بإضرام النار ببعضهم، وقام بقتل أحدهم.
وبدأت جلسات محاكمة موسى ، في 19 كانون الثاني 2022، ورجّح مدير “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” أنور البني، أن تستمر جلسات محاكمته حتى نهاية العام 2022، وأن يصدر الحكم النهائي بحقه، في مطلع العام 2023،
وكان الطبيب علاء موسى، واحدًا من موضوعات فيلم ” البحث عن جلادي الأسد” الأساسية، والتي عرضته قناة الجزيرة عام 2020، حيث تتبّعه القائمون على البحث، ووثقوا عمله في مستشفى بألمانيا.
يذكر أن محاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية في سوريا، تخضع للولاية القضائية العالمية، في ظل تعطيل روسيا والصين إحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية.
