توالت ردود الأفعال الدولية بشأن الحكم الصادر بحق ضابط المخابرات السورية السابق أنور رسلان، أمس الخميس، في ألمانيا.
وأدانت محكمة كوبلنز الألمانية، رسلان، بتهم ترتبط بجرائم ضد الإنسانية، بما فيها التعذيب، و27 جريمة قتل، و25 حالة اعتداء تشمل العنف الجنسي (قابلة للاستئناف).
وتعليقا على الحكم، وصفت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان الحكم بالسجن المؤبد على ضابط سوري سابق في ألمانيا بأنه يمثل “قفزة تاريخية” نحو تحقيق العدالة.
حكم تاريخي وخطوة رائدة
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باتشليت، قولها إن الحكم الصادر على أنور رسلان (58 عاما) في نهاية أول محاكمة عالمية “بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة” في سوريا كان “تاريخيا”.
بدورها، رأت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الحكم بأنه “خطوة رائدة نحو تحقيق العدالة على الجرائم الخطيرة في سوريا”.
وقالت بلقيس جراح، مديرة مشاركة في برنامج العدالة الدولية في “هيومن رايتس ووتش”: “.ينبغي للدول الأخرى أن تحذو حذو ألمانيا، وأن تعزز بنشاط الجهود لمحاكمة الجرائم الخطيرة في سوريا”.
أما وزارة الخارجية الأمريكية، فاعتبرت أن الحكم الذي صدر أمس “انتصار مهم لضحايا هجوم النظام السوري الذي استمر عقدًا من الزمن ضد شعبه. إنها إشارة واضحة إلى وجوب محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الفظائع”.
في حين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دينيس كوميتات، عبر حسابه في “تويتر”، إن الحكم قائم على مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، فأخطر الجرائم يمكن أن يُعاقَب عليها في ألمانيا، حتى لو ارتُكبت في بلدان أخرى، موصيًا بالتمسك بمبدأ منع الإفلات من العقاب.
ماهي الولاية القضائية العالمية؟
هو مبدأ، يتيح لهيئات الادعاء الوطنية بملاحقة من يُعتقد أنهم مسؤولون عن جرائم دولية خطيرة بعينها، مثل جرائم التعذيب وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، حتى وإن ارتكبوا هذه الجرائم في أماكن أخرى خارج إقليمها، وحتى لو كان المتهم أو الضحايا من غير مواطني الدولة.
ويعتبر هذا المبدأ تطوراً مهما في سياق القضاء الجنائي الدولي، يسهم في منع إفلات الجناة من العقاب في حال لم يحاكموا في بلدانهم أو أمام محاكم دولية.
