شهدت الساعات القليلة الماضية عدة تطورات، طبعت المشهد الميداني في درعا البلد جنوب سوريا.
الأهالي يطلبون ترحيلهم لمناطق آمنة حال التصعيد
وتجلت أبرز هذه الأحداث، بمطالبة أهالي درعا البلد، بترحيلهم إلى مناطق آمنة، إثر الحصار الذي تفرضه قوات النظام، والتصعيد العسكري على المنطقة.
وتحدث “تجمع أحرار حوران” عن أن اجتماعًا ضم عشائر درعا مساء أمس الثلاثاء، اتخذوا فيه قرار “الرحيل الكامل”، في حال إصرار النظام السوري على حملته.
وأصدر مجلس العشائر بيانًا، نقلته وسائل إعلام وصفحات محلية، أكد فيه على الرغبة بترحيل أهالي المنطقة إلى “مكان آمن، لتجنب الحرب التي ستكون ويلًا عليهم”.
وأشار البيان إلى أن “أهالي درعا كبارًا وصغارًا، ما زالوا دعاة سلم ولا يرغبون بالحرب أبدًا، لذلك أبرمنا خلال الأيام الماضية اتفاق مع النظام السوري لحقن الدماء وتأمين الأمان للناس، وحفظ كرامتهم”.
وتابع البيان:”لكن النظام خرق بنود الاتفاق وبدأ باقتحام واسع لمحيط درعا البلد، وسقط خلال الاتفاق قتيلان وعدة جرحى، بينما أكد بيان العشائر على رفضهم “سياسة القتل، عليهم وعلى غيرهم”.
اشتباكات وتوتر اليوم
في الأثناء، وقعت اشتباكات عنيفة بين شبان درعا البلد وقوات النظام عند دوار الكازية في حي المنشية، وسط استهداف قناصة الأخير لأي تحرك في شوارع درعا البلد.
وتحدث “تجمع أحرار حوران”، عن تحليق طائرة استطلاع تابعة للنظام فوق مخيم درعا، وذلك عقب اشتباكات نشبت بين قواته وشبان من المنطقة بالقرب من “ساحة بصرى” في مدينة درعا.
إغلاق النقطة الطبية
كما استهدفت قوات النظام السوري ، النقطة الطبية الوحيدة في مدينة درعا البلد، ما أدّى إلى إغلاقها.
حيث استهدف عناصر الفرقة الرابعة المتمركزين في “دوار الكازية، وحي المنشية”، بسلاح القناصة “النقطة الطبية” الوحيدة في مدينة درعا البلد.
وأجبر الاستهداف الكوادر الطبية في النقطة على إغلاقها، حرصا على سلامة المرضى والمراجعين.
وتخدم النقطة الطبية آنفة الذكر، قرابة 11 ألف عائلة في المدينة، معتبرا أن إغلاقها كارثة إنسانية بحق أهالي المدينة.
فشل جولة المفاوضات
وكانت اللجنة المركزية أجرت الثلاثاء، جولة جديدة للتفاوض مع النظام في الملعب البلدي بدرعا، بعد إخلال قوات النظام بالاتفاق، لتلافي الحملة العسكرية على المنطقة ولكنها فشلت، وأجلت إلى اليوم الأربعاء.
اقرأ أيضاً البرلمان الأوروبي يرد على طلب أعضاء فيه التحرك بشأن درعا البلد
ووفق التجمع، فإن النظام “يطالب لجنة درعا البلد بالعودة للاتفاق وتنفيذ بنوده، وبترحيل قائمة من المطلوبين للنظام إلى الشمال السوري.
كذلك أبلغ النظام اللجنة المركزية، نيته إنشاء تسعة نقاط عسكرية ومفارز أمنية في المنطقة، الأمر الذي يخالف الاتفاق السابق، الأمر الذي قوبل بالرفض”.
وسيطرت قوات النظام السوري على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018، وفرضت “تسوية” بضمانة روسية.
وتجلت أهم بنودها بالإفراج عن المعتقلين، وسحب الجيش إلى ثكناته العسكرية، وإلغاء المطالب الأمنية، وعودة الموظفين المفصولين، مقابل تسليم السلاح الثقيل والمتوسط الذي كانت تمتلكه الفصائل في درعا
