تجهز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد حكومة النظام السوري، وتخطط لتوسيع قائمتها السوداء بالتركيز على شبكات الدعم المالي الخارجي، والضغط من أجل التحول السلمي للسلطة.
جاء ذلك في تقرير لصحيفة “وول ستريت جورونال”، نقلت فيه عن مسؤولون أمريكيون إنها محاولة جديدة من إدارة ترامب لإجبار النظام في دمشق على إجراء محادثات سلام.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع تأمين بشار الأسد مكاسب سياسية وعسكرية في الأشهر الأخيرة، يأمل المسؤولون الأمريكيون في أن يؤدي استهداف الشريان المالي للنظام من أنصاره في دول أخرى إلى تكثيف الضغوط الدولية من أجل السلام والتحول السلمي.
وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية بموجب “قانون قيصر” نهاية الشهر الماضي، عدة أفراد بينهم حافظ بشار الأسد، بالإضافة إلى 9 كيانات على لوائح العقوبات، وذلك ضمن ثاني إجراء إدراج على لوائح العقوبات.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق، أن لدى النظام السوري وأولئك الذين يدعمونه خيارا بسيطا: إما أن يتخذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي دائم لإنهاء الصراع السوري الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254 أو يواجه شرائح جديدة من العقوبات التي ستشله”.
وقال إن الحل السياسي هو المسار الوحيد الموثوق به للسلام الذي يستحقه الشعب السوري، مؤكدا أن قانون قيصر والعقوبات الأميركية الأخرى على سوريا لا تهدف إلى إلحاق الأذى بالمواطنين السوريين.
