شهد سوق العقارات في سوريا بشكل عام تراجعاً واضحاً، نتيجة لارتفاع سعر الإسمنت منذ ما يقرب من الأسبوعين، حيث وصل سعر الطن الواحد في السوق السوداء إلى نحو 700 ألف ليرة، أما بالنسبة للحديد فقد ارتفع سعره بسبب انهيار سعر صرف الليرة.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأربعاء، عن الخبير في الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي، قوله إن تراجع قيمة الليرة السورية، أدى إلى قيام تجار مواد البناء برفع أسعارها بنسبة تقارب 10%.
وبيّن أن الجمود في حركة بيع وشراء العقارات يتجه نحو الازدياد، خاصة وأن النسبة الكبرى من تجارة العقارات اليوم هي لشقق سكنية قائمة، وأسعارها تعدّ أقل من الكلفة نتيجة لوفرة المعروض وقلة الطلب.
وضرب مثلاً بوجود عقارات معروضة للبيع كلفتها بحدود 300 مليون ومالكها يطلب سعر 150 مليون ليرة لبيعها لغاية السفر ويخفض سعره لعدم وجود مشترين.
تراجع اهتمام المغترب بالاستثمار العقاري
أشار الجلالي إلى أن حركة شراء المغتربين للعقارات ممازالت موجودة ولكنها تراجعت، بسبب الوضع العام ونتيجة ارتفاع الأسعار العالمي، إذ إن ارتفاع الأسعار ليست ظاهرة موجودة فقط في سوريا وإنما هي ظاهرة منتشرة عالمياً، وفق قوله.
واعتبرأن المغترب الذي كان يقوم بالتوفير من دخله لغاية الاستثمار في العقارات في سوريا أصبح معظم دخله يستخدمه لشراء مستلزمات معيشته اليومية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمي.
وأكد أن تحسن حركة البيع والشراء مستقبلاً مرتبط بتحسن واقع البلد الداخلي والوضع العالمي، باعتبار أنه سيصبح هناك إمكانية أكبر لتحسين حركة الشراء من قبل المغتربين وذوي الدخل المرتفع.
العوامل المؤثرة على سوق العقارات
وتتأثر سوق العقارات في سوريا بعدة عوامل ترتبط بموضوع الهجرة بشكل غير مباشر من جهة، وإصدار حكومة النظام السوري تعديلات على قوانين مالية ترتبط بالعقارات من جهة أخرى.
ففي آذار 2021، سنّت الحكومة تعديلات على قانون “ضريبة البيوع العقارية”، الذي رفع الضريبة التي تحصل عليها الدولة على حركة بيع العقارات، فشهدت السوق ركودًا ملحوظًا تبعته زيادة في العقارات المعروضة للبيع.
وبعد الركود الذي شهدته سوق العقارات بسبب القانون، الذي يعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية، عادت السوق إلى فعاليتها من جديد من حيث العرض فقط.
