توفيت لاجئة سورية في لبنان، تعمل معلمة، قبل يومين، بسبب أزمة قلبية بعد طردها من عملها في إحدى الجمعيات الإسلامية بمدينة طرابلس شمال البلاد.
وجاءت وفاة اللاجئة السورية، عقب إصابتها بأزمة قلبية بعد إبلاغها بفصلها من عملها في مدارس الكويت الخيرية التابعة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والتي تتولى تعليم أكثر من 13 ألف طالب سوري لاجئ في لبنان، وفق ماذكرت مصادر تلفزيون سوريا.
وأضافت المصادر أن إدارة المدارس أستعاضت عنها بمعلمة لبنانية، رغم أن المنحة كانت للطلاب والمعلمين السوريين اللاجئين في لبنان، حيث تم طردها تعسفيا من التدريس، بذريعة انهيار قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
وتحجج مسؤولو المدارس اللبنانية، بأن المانحين الكويتيين هم من طلبوا ذلك، رغم محاولات الفقيدة مرارا وتكرارا ثنيهم عن قرارهم، حيث أن التدريس هو مصدر رزقها لإعالة نفسها وابنها، لكن دون جدوى.
بدوره، أكد مصدر حقوقي مطلع على القضية فضّل عدم الكشف عن هويته أن المسؤولين في مدارس الكويت الخيرية تحججوا بعدم كفاءة المعلمة السورية وأخرجوها من عملها علماً أنها تحمل شهادة في الأدب العربي.
ويأتي هذا، فيما يكافح اللاجئون السوريون في لبنان، للعمل في ظروف صعبة تتمثل بالعمل بأجور زهيدة، أو سوء المعاملة، ناهيك عن انخفاض قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي.
أوضاع مزرية للاجئين السوريين في لبنان
في 29 من أيلول 2021، أعربت مفوضية اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في تقرير عن قلقها البالغ إزاء أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان الذين “باتوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة”.
وقال التقرير، إن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يشهدها لبنان، أثّرت بشكل خاص على العائلات اللبنانية واللاجئة الأكثر فقرًا، إذ كشفت النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2021، عن “وضع بائس يُرثى له”، حسب وصف المنظمات.
وأشار هذا التقييم إلى أنه في عام 2021، ازداد عدد أفراد الأسر الذين اضطروا إلى قبول وظائف زهيدة الأجر أو شديدة الخطورة أو نوبات عمل إضافية، لتأمين الدخل نفسه الذي كانت الأسرة قادرة على توفيره في العام 2020.
ويبلغ عدد السوريين في لبنان، نحو مليون ونصف مليون سوري بحسب الأرقام الحكومية، منهم حوالي 950 ألفًا مسجلين رسميًا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وفق إحصائيات تعود لعام 2020.
