أصدرت وزارة الخارجية الهولندية، أمس الخميس، تقييمها السنوي حول الأوضاع في سوريا، مشيرة فيه إلى واقع كارثي يعيشه السوريون في حياتهم اليومية أكثر من أي وقت مضى.
واعتمدت الخارجية الهولندية في تقريرها على عدة مصادر منها تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وإنسانية.
ووصف التقرير الهولندي، الأوضاع في سوريا بـ “الكارثية أكثر من قبل”، مشيرا إلى أن النظام السوري يعاقب المناطق التي ثارت ضده ويفتح “الملفات القديمة” لكل من عارضه وسط تفشي الفساد والتزوير وتجارة الأعضاء البشرية.
وأشار إلى أن الأشخاص الذين تربطهم صلات قوية بالنظام السوري يمكنهم الالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
وبيّن أن هناك استخدام على نطاق واسع للأنشطة غير القانونية، مثل تهريب المخدرات من قبل حكومة النظام والميليشيات التابعة لها.
وضع إنساني مزري
أشار إلى أن نحو 90 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، فيما يتأثر أكثر من 12 مليون شخص بشكل من أشكال انعدام الأمن الغذائي المستمر في الازدياد خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يؤمن الاحتياجات الأساسية للسوريين كالماء والكهرباء والغذاء والرعاية الصحية.
واستشهد التقرير بما أصدرته منظمة “أنقذوا الطفولة” في آذار 2022 عن أن نحو 800 ألف طفل في سوريا يعانون من سوء التغذية.
لا إعمار للمدن الثائرة كعقاب للمعارضين
التقرير تحدث عن استمرار الدمار في ضواحي دمشق مثل داريا والغوطة الشرقية، ومناطق حضرية، مثل شرق حلب وحمص، رغم مرور عدة سنوات على انتهاء الحرب فيها موضحاً أن سلطات النظام لا تعمل بنشاط على إعادة بناء المناطق السكنية.
ونقل التقرير عن مصادر مختلفة قولها إن “السلطات استهدفت أحياء معنية وتركتها عمداً غير صالحة للسكن كعقاب لدورها في الثورة السورية ومنع عودة السكان أو الحد منها، وبالتالي التأثير على التركيبة السكانية لتلك المناطق”.
كما تسببت الإيجارات المرتفعة بمشكلات للسكان النازحين الذي عاد بعضهم إلى منازله رغم أنها مدمرة.
انعدام الأمان الشخصي وتفشي الفساد والتزوير
وأوضح التقرير أن هناك مخاطر أمنية على المدنيين في مناطق سيطرة النظام السوري بما في ذلك العاصمة دمشق، وبشكل أساسي خطر الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.
ووفق التقرير الهولندي ، قد يواجه أقارب المطلوبين الاعتداء أو العنف أو الاعتقال حيث يمكن تهديد أو اعتقال أقارب منتقدي النظام الموجودين في الخارج، أو الذين يشغلون مناصب سياسية وذلك من أجل الضغط عليهم”.
باتولفت التقرير الحكومي الهولندي ، إلى أن تزوير الوثائق والمستندات، بات أمراً شائعاً في سوريا، حيث يمكن الحصول على المستندات كوثائق الهوية إلى التوكيلات والوثائق المتعلقة بالتعليم ورخص القيادة من خلال الرشوة أو العمولات بطريقة لا تتوافق مع المتطلبات القانونية.
وفيما يتعلق جوازات السفر، ذكر التقرير أن هناك طلبا كبيرا عليها في داخل البلاد، أما في الخارج فباتت مصدر دخل جيد لسلطات النظام السوري وما يجعلها مربحة أكثر أنها “قصيرة الصلاحية”.
يذكر أن الأمم المتحدة، صنفت في وقت سابق، سوريا، واحدة من أسوأ البلدان للعيش في العالم.
