قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، “لمياء عاصي”؛ إن “الأزمة المالية الحالية ناتجة عن أسباب اقتصادية وظروف سياسية وتراكمات لآثار الحرب إضافة إلى أخطاء قاتلة في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتي ربما ارتكبت عن غير قصد”.
ولخّصت “عاصي” رؤيتها للحل في تصريح لموقع “سناك سوري”. بقولها؛ إنه يجب البدء باتخاذ إجراءات سريعة لتثبيت التدهور الحاصل حاليا. وأضافت؛ “فيما عدا ذلك؛ فإن سعر الصرف سيستمر بارتفاعه اللا محدود مدفوعا بالرغبة القوية لتحقيق المزيد من الأرباح على حساب المواطن الذي لم يعد قادرا على تحصيل قوت يومه.
واستطردت “عاصي” لا يوجد حل سحري سريع للأزمة الاقتصادية المالية النقدية المركبة التي تعصف بسوريا”.
وأوضحت “عاصي” ؛ “البداية تعود إلى بيع مصرف سوريا المركزي مبالغ بالدولار للمواطنين بأقل من سعر السوق بدون داعٍ، إضافة إلى سماحه للتجار بالحصول على تسهيلات ائتمانية بالليرة السورية مقابل ودائع بالعملات الأجنبية في المصارف المحلية، وذلك إلى جانب جلسات التدخل التي عقدها المركزي وما أحاط بها من شبهات”.
وأضافت الوزيرة السابقة ؛ هذه الأخطاء أدت في نهاية المطاف إلى استنزاف الكثير من احتياطي القطع الأجنبي، وإلى إضعاف الثقة بالعملة الوطنية كمخزن آمن للقيمة، وأكدت أن السماح بالتعامل بالدولار في الوضع الراهن لا يسهم في حل المشكلة أبدا.
وبيّنت “عاصي” أن المشكلة الأساسية بالنسبة للموظفين الحكوميين ومحدودي الدخل هي أن مداخيلهم منخفضة جدا، وأن ما يسمى “دولرة الاقتصاد” لن يغيّر شيئا بالنسبة لهم، متسائلة هل سيصبح راتب الموظف 20 دولار؟
وأشارت “عاصي” بالقياس على النموذج اللبناني كاقتصاد “مدولر” فهل ساهم التعامل بالدولار إلى جانب الليرة اللبنانية في حل أزمة لبنان الاقتصادية المالية المصرفية؟
و وفق موقع “سناك سوري”؛ ظهرت في الآونة الأخيرة دعوات لتشريع التعامل بالدولار الأمريكي بشكل قانوني وعلني تزامنا مع تراجع قيمة الليرة السورية، حيث رأى أنصار هذا الاتجاه أن ذلك سيسهم في تخفيف حدة الطلب على القطع الأجنبي وبالتالي وقف ارتفاعه المتصاعد.
وأيضا، كان هناك تيار مناقض يرى أن الحل للأزمة الحالية يكمن في الضبط الكامل والشديد لسوق الصرافة ومنع أي تعامل بالدولار الأمريكي في السوق السوداء ما سيؤدي إلى تراجع سعر الدولار.
