كشف وزراء سوريون سابقون عن أهداف قرار تصريف 100 دولار لدخول سوريا، والذي أصدرته حكومة النظام السوري مؤخرا.
وأرجعت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، هدف القرار إلى “مشاركة المغتربين بترميم الإيرادات الدولارية للدولة”.
وتساءلت عاصي: “القرار ملزم للسوريين ومن في حكمهم، ماذا عن باقي الجنسيات؟ لماذا يتم إعفاء العربي أو الأجنبي؟”.
وأكدت عاصي أن “القرار لم يميز بين من يسافر خارج القطر ويعود ولكنه يعمل ويعيش في سوريا، وبين المغتربين ممن يعيشون ويعملون خارج سوريا”، مقترحة إلزام من لديه إقامة في دولة أخرى بتصريف المبلغ.
وطلبت تحديد فترة حد أدنى من الغياب، مثلًا أن يعود قبل 72 ساعةً من مغادرة الأراضي السورية على أقل تقدير، ومعالجة وضع من يسافر ويعود إلى لبنان بنفس اليوم، إضافة إلى توسيع الفئات المعفاة لتشمل الطلاب والوفود الرسمية، إضافة للذين يتعالجون خارج سوريا.
واعتبر سالم أن الأجدى أن يكون القرار منع إدخال ليرات سورية، كونها مصرفة لدى صراف لبناني.
وتساءل الشعار، “أليست عملية تصريف المئة دولار بمثابة استعمال الدولار كوسيلة للمدفوعات، ألم يكن ذلك ممنوعًا وكان هذا فحوى المرسوم؟ ألم تكن العقوبة سبع سنوات أشغال شاقة وغرامات؟”.
وقال الشعار “قانونًا أيها الجهابذة عليكم سجن كل من أراد العودة إلى البلد، وقام باستعمال الدولار كوسيلة داخل حدودها”.
واستبعد أن يمنح القرار الخزانة السورية أكثر من مليوني دولار في السنة، وهو دخل منخفض، إذا ما قورن بحاجات النظام السورية.
أما الهدف الثاني، بحسب وجهة نظره، هو خلق عقبة إضافية للاجئين السوريين في دول الجوار، خصوصًا لبنان والأردن لمنعهم من العودة إلى سوريا، بسبب تدهور الأوضاع في لبنان، وإلى درجة أقل في الأردن.
وتوقع شعار أن يؤدي القرار إلى فلترة العائدين إلى سوريا، حيث يبقى في دول الجوار الأقل حظًا من ناحية الدخل الاقتصادي، وهم غير القادرين على دفع ضريبة الدخول الجديدة، فيما يعود إليها الأكثر قدرةً مالية ليساهموا في تدوير العجلة الاقتصادية.
ويفرض القرار الصادر عن حكومة النظام على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي، عند دخولهم إلى سوريا.
ويكون التصريف وفق نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، بحسب القرار الموقّع، والذي جاء بناء على مقترح لوزارة المالية في حكومة النظام السوري.
