أصدرت وزارة العدل قراراً يقضي بتصديق الوكالات من قبل النيابة العامة في كل منطقة يوجد فيها كاتب بالعدل من دون أن يصادق عليها المحامي العام.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية” عن وزير العدل في حكومة النظام هشام الشعار قوله: “إن هذا الإجراء جاء لتبسيط الإجراءات وتخفيف الازدحام بعدما كان هناك طوابير من المراجعين أمام مكتب المحامي العام لتصديق الوكالات”.
وأضاف الشعار: “في منطقة اليرموك مثلا يوجد كاتب بالعدل فبعد تنظيم الوكالة بإمكان صاحبها أن يصدقها من النيابة العامة في المنطقة من دون أن يتكبد عناء القدوم إلى دمشق لتصديقها من المحامي العام”.
وحول الوكالات التي تنظم لاستخدامها خارج البلاد، أوضح الشعار أنه يتم تنظيمها من كاتب بالعدل ثم مكتب تصديق الوكالات الموجود في الوزارة ومن ثم تصدق من وزارة الخارجية.
وأوضح الشعار “بالنسبة للوكالات التي تنظم خارج البلاد فإنها تصدق أولاً من وزارة الخارجية من بعدها يصادق عليها مكتب تصديق الوكالات ومن بعد ذلك يؤشر عليها المحامي العام”.
