أوضحت وزارة الصحة أنها ستزيد عملياتها لضبط الإنتاج والأسعار للصناعات الدوائية في سوريا، بعد زيادة أسعار بعض الأدوية.
وذكرت الوزارة في بيان، يوم أمس الثلاثاء، أنها مستمرة بتكثيف جولاتها الإشرافية على معامل الأدوية لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة ونوعيتها.
بالإضافة إلى جولات على الصيادلة ومستودعات الأدوية، لضبط أي عملية احتكار لأي صنف ومنعه عن السوق، وفرض عقوبات “رادعة” بحق المخالفين تصل إلى حد الإغلاق.
و بينت الوزارة الصحة أن حكومة النظام اتخذت حزمة من الإجراءات لدعم الصناعة الدوائية منها إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة 40 بالمئة من قيمة المستوردات واحتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي 438 ليرة للدولار وتخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5 بالمئة ما يعطي الصناعيين مزايا سعرية تنافسية ناتجة عن انخفاض التكاليف.
وأشارت الوزارة في بيان توضيحي حول الصناعات الدوائية إلى أنها مع استمرار السماح للمعامل بتصدير أدويتها بعد تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية، ونوهت أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدوائي وتأمين الأصناف المفقودة لتحقيق الأمن الصحي والدوائي ومن بينها تمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية ووفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي التي تحدد سعر الدولار بسبعمئة ليرة سورية اعتباراً من أواخر آذار الماضي ووفق الفواتير ذات الصلة المقدمة من معامل الأدوية المحلية.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها مستمرة بتكثيف جولاتها الإشرافية على معامل الأدوية لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة ونوعيتها والوقوف على معوقات العمل لتذليلها وكذلك على الصيادلة ومستودعات الأدوية لضبط أي عملية احتكار لصنف ومنعه عن السوق وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين قد تصل لحد الإغلاق. بحسب وكالة “سانا” الحكومية.
