أكدت وزارة الاتصالات والتقانة السورية أنها ماضية في تحصيل أموال الخزينة البالغة 130 مليار ليرة، من رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام بشار الأسد.
وقالت الوزارة : “لن تثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل”‘ في إشارة للفيديو الذي ظهر فيه مخلوف مطالباً الرئيس الأسد بالتدخل والتدقيق في أمر تلك المبالغ.
وردت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، التابعة للوزارة، على ما ذكره مخلوف في الفيديو، وأوضحت أن “المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية”.
وأضافت الهيئة أنه “وحفاظا على استمرار عمل الشبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين.. تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات وإعطاؤها المهل والمدد التي طلبتها”.
وأشارت الهيئة إلى إنها اعتمدت بعد ذلك كافة البيانات والأرقام المقدمة من الشركتين وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها” وذلك “رغم عدم منطقية” تلك البيانات حسب وصف الهيئة.
وأوضحت الهيئة أنه “تم حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين، الأولى وفقا للأرقام الفعلية خلال السنوات التشغيلية الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019 (وذلك حسب طلب الشركتين ووفقاً للبيانات الماليّة المنشورة).. والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة”.
وحول العقود قالت الهيئة إن عقود الإدارة التي أبرمتها الشركات الخلوية مع شركات أوفشور (موضوع الخلل الضريبي) يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشأن في وزارة المالية، والمبالغ المشار إليها والمستحقة لدينا لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي” وأوضحت أن الأمر يتعلق “بمبالغ مستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص”.
وأقرت الهيئة بالخلل الضريبي “الموجود في تلك العقود” وقالت إنه “يؤثر على قيمة ضريبة الدخل وعلى قيمة الأرباح الصافية لحاملي الأسهم أنفسهم”.
وأكدت الهيئة على أنها “ماضية في تحصيل الأموال العامة (أموال الخزينة المركزية) بكافة الطرق القانونية”، مشيرة إلى أنها تأخذ بالاعتبار “استمرار عمل أي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه” وأكدت أنه لن يثنيها عن ذلك محاولات التشويش.
وكان مخلوف أعرب عن استيائه من قرار حكومي يقضي بدفع ضرائب إضافية من شركة مشغل الخليوي “سيرتيل” التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها، في تسجيل مصور تم تداوله على الإنترنت، أبدى فيه عن استعداده لدفع المبلغ الذي فرضه النظام رغم وصفه إياه بالمجحف، وطالب جدولة حسابات وفرض الضريبة بحيث لا تنهار الشركة ولا يتضرر المشتركون.
كما أشار إلى إنه أراد من خلال ظهوره أن يوضح ما وصفها بـ”الادعاءات” حول الأموال المتوجب عليه دفعها، مؤكداً أن المؤسسات التي يمتلكها من أهم دافعي الضرائب، ورافدي السيولة لخزينة النظام، والمشغلة لليد العاملة، زاعماً أن ما يملكه من أموال هي “من فضل الله”.
وأكد مخلوف أن النظام الذي وصفه بـ”الدولة” شريكه، وأنه إذا ربح ليرة يأخذ النظام بدوره ليرة مقابلها، مشيراً إلى أنه عندما “تجبره على فعل شيء سيفعله إجباري عنه ولا خيار له”، لكنه فنّد إدعاءات النظام بحقه، لا سيما أن الأخير عاد إلى إظهار عقود قديمة بينهما وبناء على اتفاق بين الطرفين، وأن النظام غير محق بذلك.
وأبدى مخلوف استعداده لعرض كل الوثائق التي تبيّن صحة كلامه، وتفنيد ادعاءات النظام، على حد زعمه، وأنه يدفع للنظام 10 مليارات ليرة سورية كضرائب كل عام وأكثر.
واستجدى مخلوف في حديثه بشار الأسد أن يتدخل، ويوزع بنفسه قرابة 130 مليار ليرة على من سماهم “الفقراء”.
يذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، أنذرت الاثنين الماضي، شركتي الاتصالات الخلوية سيريتل وMTN العاملتين في سوريا، بضرورة تسديد 233.8 مليار ليرة سورية، لخزينة الدولة، لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلاهما.
وحددت الهيئة موعدا نهائيا ينتهي بتاريخ 5 مايو/ آيار المقبل، للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700/ تاريخ 19 سبتمبر عام 2019، والتي خلصت إلى وجود تلك المبالغ.
وأشارت الهيئة إلى أنه “في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة”.
