نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز الانتهاكات في نيسان 2020، حيث وثقت مقتل 78 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، وواحد من الكوادر الطبية. كما وثق مقتل 10 أشخاص، بينهم طفل قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرة واحدة.
وبحسب التقرير الذي نشر، أمس الثلاثاء، قتلت قوات النظام 11 مدنياً بينهم طفل واحد، و قتل تنظيم “داعش” 3 بينهم طفل واحد، و”هيئة تحرير الشام” قتلت 7 أشخاص، وقتلت فصائل في المعارضة المسلحة شخص واحد، بينما قتلت “قوات سوريا الديمقراطية” اثنان.
وسجلت الشبكة السورية مقتل 54 مدنياً بينهم 12 طفلاً و 7 نساء، بعوامل مجهولة المصدر بينهم 10 قتلوا نتيجة ألغام، و 20 بينهم 4 سيدات قتلوا برصاص، كما قتل 2 بينهما سيدة واحدة بقذائف، كما قتل 10 أشخاص بتفجيرات لم تحدد مرتكبيها بينهم 6 أطفال و سيدة واحدة، و قتل 9 أشخاص على يد مجهولين بينهم 3 أطفال، بينما غرق 2 بينهما طفل واحد، وكانت القوات اللبنانية مسؤولة عن مقتل طفل واحد.
ووثق التقرير في نيسان ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي، بينها 6 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام في محافظة دير الزور تلتها ريف دمشق.
وتتوزَّع حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي بحسب الجهات الرئيسة الفاعلة على النحو التالي:
قوات النظام السوري: 82 بينهم 4 سيدات
هيئة تحرير الشام:11
فصائل في المعارضة المسلحة: 26 بينهم سيدتان اثنتان
قوات سوريا الديمقراطية: 19
ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كان واحد منها على مدرسة و اثنان على أماكن عبادة (مساجد)، واثنان على أسواق.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأدلة التي جمعها توضح أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات حلف النظام – روسيا، جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ نظام الأسد خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
ونوه التقرير أن شهر نيسان الأقل منذ مطلع العام من حيث حصيلة الضحايا؛ بسبب انخفاض العمليات العسكرية خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد.
