كشفت تقارير صحفية دولية عن وثائق تحمل اسم “وثائق باندورا”، تتضمن أسرار مالية لـ35 من قادة العالم الحاليين والسابقين، وأكثر من 330 سياسيًا ومسؤولًا عامًا في 91 دولة وإقليمًا، ومجموعة عالمية من الهاربين والفنانين والقتلة.
وقال الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICI)، الأحد 3 من تشرين الأول، في بيان، إن ملايين الوثائق المسربة والتي تحمل اسم وثائق تكشف عن التعاملات الخارجية لملك الأردن عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورؤساء أوكرانيا وكينيا والإكوادور ورئيس وزراء جمهورية التشيك ورئيس الوزراء البريطاني السابق، طوني بلير.
وثائق باندورا وملك الأردن
الوثائق كشفت عن تأسيس العاهل الأردني ما لا يقل عن 30 شركة تهرب ضريبي في بلدان أو مناطق تعتمد نظاما ضريبيا متساهلا، اشترى من خلالها 15 عقارا فخما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار، منذ توليه السلطة في عام 1999.
وتشمل القائمة ثلاثة منازل مطلة على المحيط في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأميركية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات في لندن وأسكوت في المملكة المتحدة.
ويقع المنزل الخاص بالملك عبدالله الثاني، المكوّن من سبع غرف نوم في منطقة تضم عقارات تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات، وتطل على المحيط الهادئ في شبه جزيرة بوينت دوم في ماليبو بكاليفورنيا.
وتم شراء العقار بمبلغ 33.5 مليون دولار في عام 2014 من قبل شركة Nabisco Holdings SA، وهي شركة تتخذ من الجزر العذراء البريطانية مقراً لها. وكان مبلغ الشراء رقماً قياسياً في المنطقة في ذلك الوقت.
وتكشف “وثائق باندورا” أن الشركات الثلاث هي من بين الشركات التي يمثلها مكتب محاماة في بنما، وجميعها مملوكة سراً لملك الأردن.
وقال مدون مجهول يكتب عن مبيعات بيوت المشاهير في كاليفورنيا في ذلك الوقت: “لقد مر أحدهم بجحيم من المتاعب للحفاظ على سرية ما قام به هنا. عموماً لا يحب الأثرياء الكشف عن هويتهم. لكن هذا المستوى من التعتيم المتعمد يتجاوز عمليا أي شيء شهدناه على الإطلاق”.
وتمكن برنامج بانوراما في “بي بي سي”، وبي بي سي عربي، في تحقيق مشترك مع صحيفة الغارديان البريطانية والشركاء الإعلاميين الآخرين، من الوصول إلى 12 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية في دول من بينها جزر العذراء البريطانية، وبنما ودولة بليز وقبرص والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسويسرا.
15 عقاراً في الولايات المتحدة وبريطانيا
واشترى الملك عبد الله بين عامي 2012 و 2014، أربع شقق في حي جورج تاون الراقي في العاصمة الأميركية واشنطن.
وقد تكون عملية شراء هذه الشقق التي بلغت قيمتها 16 مليون دولار، لها علاقة بنجل الملك ولي العهد الأمير حسين، الذي كان يدرس في جامعة جورج تاون في ذلك الوقت.لا يمتلك العاهل الأردني سراً عقارات في ماليبو فقط، إذ تشير “وثائق باندورا” إلى وجود 8 عقارات له في لندن، وجنوب شرق إنجلترا.
وتشمل هذه العقارات منازل في بعض أكثر شوارع العاصمة فخامة، بما في ذلك في كنسينغتون وبلغرافيا، وكذلك في أسكوت في مقاطعة ساري، كما أنه يمتلك أربع شقق في العاصمة الأميركية واشنطن.
محامو الملك عبدالله: هذا ماله الخاص ولا يعيبه ذلك
وبحسب BBC عربي، قال محامو الملك عبد الله إنه “اشترى العقارات من ماله الخاص، وليس هناك ما يعيب استخدامه لشركات تتخذ من الملاذات الضريبية مقرات لها في شراء هذه العقارات”.
وادعى المحامون أن المعلومات المتعلقة بممتلكات الملك ليست دقيقة أو حديثة. وقالوا إن جميع ممتلكاته في الخارج تم شراؤها بثروته الشخصية، والتي يستخدمها أيضاً لتمويل مشاريع تعود بالنفع على المواطنين الأردنيين.
الديوان الملكي يرد
من جانبه، وفي تعليق منه على ماجاء في الوثائق، قال الديوان الملكي في الأردن في بيان، يوم الاثنين، إن “الملك يمتلك عدداً من الشقق والبيوت في أميركا وبريطانيا، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي، ويستخدم الملك بعض هذه الشقق في أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة”.
وأكّد الديوان الملكي أن هذه “الادعاءات الباطلة تمثل تشهيراً بالملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجّه، خاصة في ظل مواقف الملك ودوره الإقليمي والدولي”. بعض الوثائق غير دقيقةولفت البيان إلى أن “الوثائق المنشورة احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوّه الحقيقة وقدّم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها”.
وشدد الديوان الملكي على أن “عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادّعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك”.
وأشار أيضاً إلى أن “هناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية.
نجيب ميقاتي
تصل ثروة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بحسب وثائق باندورا لأكثر من ملياري دولار.
ويعتبر ميقاتي مالكاً لشركة Hessville Investment Inc ، وهي شركة تم إنشاؤها في بنما عام 1994.ساعدت شركة M1 Management SAM ، ومقرها في موناكو ، في تسهيل عمليات شركة ميقاتي الخارجية.
ووفقاً لوثائق باندورا، اشترت Hessville Investment عقارًا في موناكو في عام 2008 بأكثر من 10 ملايين دولار.
وتُظهر الوثائق المسربة أيضًا أن نجل ميقاتي “ماهر” كان مديرًا لشركتين على الأقل مقرهما جزر فيرجن البريطانية ، وكانت مجموعة M1 تمتلك مكتبًا في وسط لندن.
ولفت ماهر ميقاتي إلى أنه في عام 2005 ، اشترى والده مسكنًا في موناكو عن طريق شراء أسهم في هيسفيل للاستثمار ، الشركة البنمية التي تملكها. وبحسب ماهر ، فإن مالك الشقة السابق أنشأ الشركة عام 1994. وقال إن والده ما يزال يمتلك العقار.
وتابع ماهر بالقول: “من المعتاد جدًا امتلاك العقارات من خلال الشركات وليس بشكل مباشر” ، مضيفًا أن معظم العقارات الشخصية للعائلة مملوكة لشركات.
ودافع ماهر عن تهرب والده الضريبي بالقول، إن مثل هذه الشركات تقدم “المرونة” ، بما في ذلك المزايا الضريبية المحتملة ، وتخطيط الميراث ، و “سياج حلقة المسؤولية ، إذا قررت استئجار العقار”.
ونوه أيضاً إلى أن اللبنانيين يستخدمون شركات بنما وجزر فيرجن البريطانية “بسبب عملية التأسيس السهلة” وعدم التهرب من الضرائب.
ماهي وثائق باندورا؟
“وثائق باندورا” تحقيق سلّط الضوء على كثير من قادة دول العالم الذين أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية لأغراض عديدة أهمها التهرب الضريبي.
واستند التحقيق إلى 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية، وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة خارج الحدود (أوفشور) وساهم فيه نحو 600 صحفي من 117 دولة حول العالم.
