طرح مشرّعون أميركيون مسودة قرار أمام الكونغرس الأميركي يشمل إضافة تعديلات على قانون “قيصر”، قد تعطل صفقة تزويد لبنان بالغاز المصري.
وقال مدير برنامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط تشارلز ليستر، أمس الإثنين، إن المقترح التعديل المُقدّم للكونغرس ، سيغطي “أي معاملة متعلقة بالطاقة”.
وأوضح أن أي معاملة تتعلق بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو أي نوع من أنواع الطاقة ستشملها عقوبات قانون قيصر.
وأضاف ليستر، في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر تضمّنت صورة عن المسودة، أن المقترح من شأنه “أن يقتل صفقة الطاقة اللبنانية”.
ومن المفترض أن يصدّق مجلسا النواب والشيوخ على مسودة القرار ليصبح نافذاً، وذلك لكون “قيصر” جزءا من “قانون الدفاع” الأميركي.
كان السيناتور الجمهوري، جيم ريتش قال في حزيران الماضي إن“تطبيق عقوبات (قيصر) كان غائبًا، ودعم الإدارة لصفقات الطاقة عبر سوريا إلى لبنان من المحتمل أن ينتهك قانون (قيصر).
وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر على توقيعها، فإن اتفاقية خط الغاز العربي إلى لبنان عبر سوريا تراوح مكانها.
ولم يعلن المسؤولون في الدول الثلاث عن تنفيذ أي خطوات فعلية على أرض الواقع، في حين قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض وقت سابق إن “قانون قيصر” وشروط البنك الدولي تعطل الصفقة.
قانون قيصر
قانون “قيصر” هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 21 من كانون الأول 2019.
وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.
وتعود تسميته باسم قانون “قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قُتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.
ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السوري، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.
