قالت الخارجية الأميركية إن على الحكومة اللبنانية والشركات والمؤسسات المالية اللبنانية التأكد من أن برامج الامتثال وإدارة المخاطر الخاصة بها لا تقيم أي علاقات محتملة مع نظام الأسد، وخصوصاً في القطاعات المستهدفة بـ«قانون قيصر»، كي لا تعرضها للعقوبات.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لجريدة«الشرق الأوسط» إن القانون لا يستهدف الشعب اللبناني أو الاقتصاد اللبناني؛ لكن العقوبات الإلزامية التي يفرضها تعني أن أي شركة أجنبية ستعرض نفسها لخطر العقوبات إذا قامت بأنشطة مع نظام الأسد.
وفي إشارة غير مباشرة بأنه لا استثناءات في قطاع الكهرباء، أوضح أن القانون «يحدد بوضوح نوع الأنشطة التي تدعم الصراع المدمر لنظام الأسد، والذي دفع فيه المدنيون السوريون الثمن الباهظ، وهي تشمل – على سبيل المثال لا الحصر – قطاع الطاقة، وقطاعي الطيران وإعادة الإعمار».
وأضاف أن إدارة الرئيس ترمب أوضحت عزمها «التصدي لأنشطة (حزب الله) الإرهابية وأنشطته الأخرى غير الشرعية؛ لأنه لا يزال يشكل تهديداً كبيراً للولايات المتحدة وشركائها الدوليين».
وبحسب آخر تقرير لمعهد “واشنطن لسياسات الشرق الأدنى”؛ فإن تأثيرات قانون “قيصر” على لبنان تشمل مروحة واسعة من الخيارات من بينها إخضاع بعض المصارف اللبنانية وشركائها والشركات اللبنانية المرتبطة بها لعقوبات جديدة بسبب المساعدات الماديّة للنظام السوري، خاصة إذا كانت مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالدعم اللوجستي للعمليات العسكرية لـ”حزب الله” في سوريا.
وساد قلق في لبنان من هذا القانون، حيث كانت الحكومة اللبنانية قد شكلت في وقت سابق لجنة وزارية لدراسته وآلية متابعته بغية الحد من سلبياته.
