حددت الولايات المتحدة الأمريكية، 5 أهداف لسياستها في سوريا، بما يدفع للوصول إلى حل سياسي ينهي “الصراع” فيها.
محاربة “داعش”
وقال نائب المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، خلال كلمة في مجلس الأمن، مساء أمس الخميس، إن الهدف الأول يتمثل بمواصلة حملة الولايات المتحدة و”التحالف الدولي” لمنع عودة ظهور تنظيم “داعش”.
وأضاف أن استمرار الحملة ضد داعش، “تعتبر حجر الزاوية في جهود واشطن لمحاربة الإرهاب في المنطقة، فيما يشكل الوضع المستمر في مركز الاحتجاز في الحسكة تذكيراً صارخاً بأن التنظيم لا يزال يمثل تهديداً فعلياً”.
دعم العملية السياسية وملف المحاسبة
وأشار ميلز إلى أن الهدف الثاني هو “العمل على دعم عملية سياسية تنسجم مع القرار الأممي رقم 2254”.
وشدد على أنه ” لا حل للصراع في سوريا، إلا من خلال هذه العملية السياسية الشاملة، ومشاركة الشعب السوري”.
وأضاف أن الهدف الثالث يتمثل في أن ” مواصلة الولايات المتحدة الضغط من أجل تحقيق المساءلة، ولا سيما فيما يتعلق بانتهاكات الأسلحة الكيماوية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، واحترام حقوق الإنسان”.
ولفت المندوب الأمريكي، إلى أن بلاده تشجع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون على “التركيز على الإفراج عن المعتقلين على نطاق واسع وغير مشروط، وفعل ما بوسعه لدفع النظام السوري لتقديم معلومات للعائلات حول مصير أحبائهم المفقودين والمعتقلين”.
دعم المسار الإنساني ووقف إطلاق النار
أما الهدف الرابع، فهو توسيع وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وبدون عوائق في مختلف أنحاء سوريا، لتشمل إضافة لمعبر باب الهوى، إعادة فتح معبري اليعربية على الحدود مع العراق، وباب السلام على الحدود مع تركيا.
ويتجلى الهدف الخامس وفق المندوب الأمريكي، باستمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في مختلف أنحاء البلاد، موضحاً أن ذلك “أمر أساسي للحفاظ على مستويات العنف منخفضة في مختلف أنحاء سوريا”.
كما أعرب ميلز عن “القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات متكررة ومستمرة على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الطبية في شمال غرب سوريا”.
ودعا النظام وداعميه الروس إلى “وقف تلك الهجمات التي تستهدف المدنيين في هذه المنطقة المعرضة للخطر”.
وتغيّرت الردود الأمريكية وتباينت في موقفها من النظام السوري، إذ كانت تجرّم النظام، وتفرض عقوبات تحظر التعاملات الاقتصادية معه، لكنها سهّلت تعامل دول الجوار معه، وأبرزها الأردن ولبنان ومصر في ملف نقل الغاز، ثم جاء الحديث عن استثناءات لعقوبات قانون “قيصر” المفروضة على النظام.
