أكدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن النظام السوري يواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برنامج الأسلحة الكيماوية الخاص به وإزالته كليا، مؤكدا دعم روسيا له في التهرب من المحاسبة.
وكذّب نائب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير ريتشارد ميلز، ادّعاء ممثل النظام السوري أن “انضمام النظام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية كان بمنزلة دليل على أنه لم يستخدم ولن يستخدم الأسلحة الكيميائية”، مشيراً إلى أن هناك “أدلة دامغة جمعتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تثبت تطوره باستخدامها”.
وأوضح أنه “على الرغم من نفي النظام السوري المتكرر، إلا أنه من الواضح أنه استخدم الأسلحة الكيميائية بشكل اعتيادي”، مؤكداً على أنه “سعى إلى تجنب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة التي تجريها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في محاولة لتقويض عملها”.
روسيا تعرقل محاسبة الأسد
ولفت الدبلوماسي الأميركي إلى أنه “يجب عدم التسامح مع إخفاقات النظام السوري المتكررة والمتواصلة في الامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولي”.
وعن محاسبة النظام السوري، قال نائب المندوب الأميركي في الأمم المتحدة إن “حلفاء الأسد، بما فيهم روسيا، سعوا بنشاط إلى عرقلة جميع الجهود لتعزيز المحاسبة”.
وشدد على أن روسيا “تواصل الدفاع عن إخفاقات النظام السوري في الامتثال لالتزاماته لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وأشار إلى أن روسيا “سعت بخلاف ذلك إلى عرقلة الجهود المستمرة من قبل الدول المسؤولة لمحاسبة النظام السوري على استخدامه الأسلحة الكيميائية والعديد من الفظائع الأخرى”.
وفي نيسان الماضي، جرّدت الدول الأعضاء في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” حكومة النظام السوري من حقوقها بالتصويت في هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية العالمية.
وجاء قرار اللجنة بعد أن تبيّن استخدام حكومة النظام السوري غازات سامة في القصف بشكل متكرر خلال الحرب، وفشلها بالإجابة عن أسئلة رئيسة لتحقيق أجرته منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” عام 2020، وجد أن قوات النظام هاجمت بلدة اللطامنة بريف حماة التي كانت تسيطر عليها المعارضة بغازي الأعصاب، السارين والكلور السام، في عام 2017.
وشاركت 136 دولة في التصويت، أيّدت 87 دولة منها القرار، وتحدثت روسيا و14 دولة أخرى ضد الوثيقة التي تحرم سوريا من حق التصويت وكل الامتيازات الأخرى في المنظمة.
برنامج الأسلحة الكيماوية السورية
وبدأ برنامج الأسلحة الكيماوية السوري في منتصف الثمانينيات بتوجيه من كبار الضباط المتعاقبين داخل المخابرات الجوية، بمن فيهم نائب الرئيس للشؤون الأمنية، الضابط علي مملوك، والمدير السابق للمخابرات الجوية، جميل الحسن.
وعملت أجزاء من البرنامج بشكل وثيق مع خبراء من روسيا وكوريا الشمالية وإيران.
وعندما بدأت الثورة 2011، بدأ مركز الأبحاث (SSRC) بتوفير الأسلحة والمعدات الأخرى لحكومة النظام السوري لقمع المظاهرات واستعادة الأراضي من قوات المعارضة، بحسب ما جاء في بحث مبادرة “عدالة المجتمع المفتوح” وشركة “ArcticWindSolutions” المختصة بتحليل البيانات.
اقرأ أيضاً بحث يتناول برنامج إنتاج أجهزة الأسلحة الكيماوية السورية
ويشرف اليوم مركز البحوث على تطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية وأنظمة إيصالها، وتخزين الأسلحة، وتركيب الرؤوس الحربية الكيماوية على الصواريخ قبل الهجوم مباشرة.
وبالإضافة إلى الأسلحة الكيماوية، أنتج مركز البحوث (SSRC) براميل متفجرة وقنابل حرارية وذخائر مميتة أخرى، وغالبًا ما تكون لهذه الأسلحة آثار عشوائية ومدمرة على المدنيين، ومع ذلك، فقد استخدمتها حكومة النظام مرارًا وتكرارًا طوال النزاع في انتهاك للقانون الدولي.
