أعلنت المديرة المساعدة للعدالة الدولية في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بلقيس جراح، ترحيبها بالخطوة الهولندية، القاضية برفع شكوى قضائية ضد حكومة النظام السوري بسبب “مسؤوليته عن انتهاكات لحقوق الإنسان”، داعيةً إلى اعتماد الحوار كجزء من الحل لما يجري في البلاد.
وقالت “جراح” إنّه “ينبغي على كل تلك الحكومات، لاسيما التي روعتها الوحشية الموثقة في سوريا، أن ترحب علناً بهذه الخطوة، والبحث عن طرق مماثلة لتأكيد سيادة القانون”.وأضافت أنّه “لسنوات عدّة، تعرض الآلاف للتجويع والضرب والتعذيب بشكل منهجي حتى الموت في سجون نظام الأسد”، معتبرةً أنّه “باستخدام اتفاقية التعذيب للمطالبة بالعدالة، تدافع هولندا عن عدد لا يحصى من الضحايا في إجراء قد يؤدي في النهاية إلى رفع دعوى في أعلى محكمة في العالم “.
وأوضحت أنّ “منظمات دولية عدة أبلغت، خلال سنوات، عن ارتكاب نظام الأسد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد السوريين، بما في ذلك التعذيب، والقتل والاخفاء القسري والهجمات بالغازات السامة”.
والسبت الماضي، قالت وزارة الخارجية السورية في معرض ردها عل توعد هولندا برفع دعوى على حكومة النظام بأن “الحكومة الهولندية التي ارتضت لنفسها دور التابع الذليل للولايات المتحدة الأمريكية تصر على استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة أجندات سيدها الأمريكي السياسية”.
ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر في وزارة الخارجية أن “الحكومة الهولندية هي آخر من يحق لها الحديث عن حقوق الانسان وحماية المدنيين، بعد دعمها وتمويلها لـتنظيمات مسلحة في سوريا”.
واعتبرت الخارجية أن الموقف الهولندي مناورة للتمويه على فضائح هذا النظام (الهولندي)، ومحاولة يائسة بائسة للحصول عبر هذا الإجراء على ما لم تستطع هولندا الحصول عليه عبر دعمها للمنظمات الإرهابية في سوريا”.
وبدأت هولندا بالتحرك لمحاسبة حكومة النظام وتحميله المسؤولية بموجب القانون الدولي، جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب ضد السوريين، متوعدة برفع دعوى ضده في “محكمة العدل الدولية”.
وأكدت الحكومة الهولندية في بيان الجمعة أن حكومة النظام ارتكبت جرائم مروعة مرة تلو الأخرى بالأدلة الدامغة ضد السوريين، في حين علق وزير الخارجية ستيف بلوك على الخطوة بالقول “يجب أن تكون هناك عواقب”.
وأضاف الوزير الهولندي أن نظام الأسد لم يتردد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد شعبه، باستخدام التعذيب والأسلحة الكيماوية وقصف المستشفيات.
و بحسب البيان أبلغت هولندا حكومة النظام بالقرار عبر مذكرة دبلوماسية، وطالبته بالدخول في مفاوضات، وهي خطوة أولى ضرورية في تسوية النزاع، وإذا لم يتمكن الطرفان من حل النزاع، فإنه يمكن لهولندا أن تقترح إحالة القضية إلى التحكيم عبر تقديم القضية إلى محكمة العدل الدولية.
