“هيومن رايتس ووتش”: الإعادة القسرية للسوريين من لبنان ليست آمنة وغير قانونية

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الإعادة القسرية للاجئين السوريين من قبل الحكومة اللبنانية، مؤكدة بأنها ليست آمنة وغير قانونية.

وقالت المنظمة في تقرير أمس الأربعاء، إن إدعاءات لبنان بأن سوريا “آمنة” لعودة اللاجئين غير صحيحة، مشيرة إلى تعرّض اللاجئين العائدين إليها بين عامي2017 و2021 لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وشددت على أن الإعادة القسرية للاجئين السوريين تعتبر انتهاكًا لالتزامات لبنان بعدم إعادة اللاجئين السوريين قسرًا إلى بلدان يواجهون فيها خطرًا واضحًا بالتعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.

ووفق التقرير، يعتبر لبنان ملزمًا بمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، بصفته طرفًا في اتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وملزماً بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرض لخطر التعذيب.

وأشارت المنظمة إلى أن “الاقتصاد السوري والبنى التحتية تعرضت للدمار، من جرّاء أكثر من 10 سنوات من الصراع والعقوبات”، مضيفة أنه مع “افتقار وكالات الإغاثة الدولية إلى الوصول الكافي لرصد عمليات العودة، يجب على دول مثل لبنان، التي تستضيف اللاجئين السوريين، ألا تجبر أي شخص عليها”.

توصيات

وأوصى التقرير الحكومات المانحة الدولية مساعدة البلدان المضيفة مثل لبنان من خلال التمويل الكامل لبرامج المساعدة الإنسانية وإعادة توطين عدد أكبر من السوريين الذين يعيشون في لبنان.

كما طالب المنظمات والمجتمع الدولي برفض الإعادة القسرية إلى سوريا التي تحدث من خلال اتخاذ قرارات وأنظمة مصممة لجعل حياة اللاجئين السوريين صعبة واتباع أجندة عودة عدوانية من أجل الضغط عليهم للمغادرة.

وجاء التقرير ردًا على إعلان لبنان عن خطة تنص على إعادة 15 ألف “نازح” بشكل شهري، وفق ما نقلته “الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام” عن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين.

وأكّد شرف الدين، الأربعاء الماضي، رفض بلاده عدم عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى سوريا “بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة”، وفق تعبيره.

وفي 20 من حزيران الماضي، دعا رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، المجتمع الدولي للتعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين.

وهدد ميقاتي الدول الغربية باتخاذ لبنان موقفًا لن يكون مستحبًا بالنسبة للغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بما وصفها بـ”الطرق القانونية”، عبر “تطبيق القوانين اللبنانية بحزم”.

اللاجئون السوريون في لبنان

وفي أيار الماضي، تحدث تقرير أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن أن اللاجئين السوريين في لبنان يتعرضون للتمييز والكراهية، لافتاً إلى أن “التوترات بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة في لبنان تستمر بشكل مثير للقلق”.

وأضاف بأن بعض البلديات حظر تجوّل على السوريين وقيوداً على أجورهم”، في حين اضطر بعض منهم “لشراء المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار مبالغ فيها، ناهيك عن انتهاكات تتمثل بالإخلاء القسري والعنف والاعتداءات وحرق البيوت.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع رسوم تصاريح الإقامة وصعوبة الحصول على كفيل لبناني، جعلت نحو 80 % من اللاجئين السوريين الذين تزيد أعمارهم على 15 عاماً يفتقرون إلى إقامة قانونية في لبنان.

وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، في حزيران 2020، يوجد نحو 900 ألف لاجئ سوري في لبنان، في ظل ظروف معيشية صعبة، والخوف من التعرض لحوادث عنصرية.