السؤال الذي بات يطرح بقوة بعد انفضاض قمة سوتشي، التي عقدت الجمعة الماضية بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، هو: هل طوت تركيا صفحة العملية العسكرية التي كانت تهدد بشنها، منذ مدة، في مناطق من الشمال السوري، ضد التنظيمات الإرهابية، التي تقصد بها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومعها سائر مخرجات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي؟
حظيت قمة سوتشي باهتمام ومتابعة العديد من المراقبين، إلى جانب تغطية وسائل إعلام عالمية وتركية، كونها تناولت ملفات ثنائية ودولية، في حين ترقب نتائجها سوريون كثر، لأن الملف السوري كان حاضراً في أجندتها، حيث كانت أوساطاً تركية، سياسية وإعلامية، تعول على تفاهم روسي تركي بشأن العملية العسكرية التركية، وتقيس ذلك على تفاهمات واتفاقات سابقة حصلت بين روسيا وتركيا بخصوص الوضع السوري، والتي جاءت على خلفية التغير في الموقف التركي حيال الوضع في سوريا، والانعطافة التي حصلت منذ نهاية 2016، وتغيرت فيها أولويات السياسة التركية من العمل على إسقاط نظام الأسد إلى التركيز على المخاطر والتهديدات الأمنية، التي يحملها مشروع الإدارة الذاتية في الشمال السوري، الأمر الذي أتاح لتركيا القيام بعمليات عسكرية عديدة، بدءاً من عملية درع الفرات، ومروراً بعملية غصن الزيتون ونبع السلام، ووصولاً إلى عملية درع الربيع وسواها.
لذلك تأتي أهمية قمة سوتشي من أن اتفاقيات وتفاهمات مهمة توصل إليها الرئيسان فيما يتعلق الوضع في سوريا خلال القمم السابقة التي كانت تعقد في سوتشي وموسكو في السنوات السابقة، وأثرت كثيراً على الأوضاع الميدانية والسياسية في سوريا، إذ إن الجيش التركي قام بعملية درع الفرات في 24 آب/ أغسطس 2016. وانتهت في 29 مارس، آذار 2017، وبعد انطلاق مسار أستانا مطلع عام 2017، جاء اتفاق ما عرف باسم “اتفاق إدلب” في 17 من سبتمبر/ أيلول 2018، ونصّ وقتئذ على إنشاء منطقة منزوعة السلاح، وتسيير دوريات مشتركة تركية وروسية، وفتح الطرقات الدولية في الشمال السوري. ثم جاء تفاهم سوتشي عام 2018 من أجل إنقاذ اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب، وذلك بعد أن سيطر نظام الأسد على مناطق خفض التصعيد الثلاث الأخرى. وبعدها شنت تركيا عملية “نبع السلام” في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، والتقى حينذاك الرئيسان بوتين وأردوغان في سوتشي مجدداً، واتفقا على إيقاف العملية التركية، مقابل انسحاب “قسد” عن الحدود التركية بعمق 32 كيلومتراً، وتسيير دوريات مشتركة، وهو أمر لم يتم الالتزام به. وبعد ذلك جرى الاتفاق في 5 مارس/ آذار 2020 مجدداً على وقف إطلاق النار في إدلب، وإقامة ممر أمني على بعد 6 كيلومترات شمال، و6 كيلومترات جنوب الطريق الدولي السريع الرئيسي في إدلب، وتسيير دوريات مشتركة.
غير أن ما رشح عن قمة سوتشي الأخيرة لا يشي باقتراب تنفيذ تركيا عملية عسكرية تركية في الشمال السوري، لا في مناطق غربي الفرات ولا في شرقه، بالرغم من تأكيد الرئيس التركي من أن نظيره الروسي “يواصل انتهاج مقاربة عادلة تجاه تركيا بهذا الخصوص”، وأنه اتفق معه على الخطوات التي يمكن اتخاذها “ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا، التي تهدد وحدة أراضي هذا البلد، وتشن هجمات على السوريين، وعلى القوات التركية والمواطنين الأتراك، وأنه جرى الاتفاق على التعاون بهذا الخصوص”، لكن الأهم هو أن ماهية الخطوات، التي اتفق عليها أردوغان مع بوتين، لا تشمل قيام تركيا بعمل عسكري، بل في فتح “طريق التعاون مع النظام في سوريا لحل هذه المسائل (التنظيمات الإرهابية)”، لأن “ذلك سيكون أكثر صواباً، طالما كان ممكناً”، حسبما يعتقد بوتين.
إذاً، بات طريق مكافحة التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري، يمرّ عبر التعاون مع نظام الأسد الإرهابي الأكبر في سوريا، ومنتج كل أشكال الإرهاب فيها، وذلك نزولاً عند رغبة ساسة النظامين الروسي والإيراني، وبما يتعدى ما لفت إليه الرئيس أردوغان من “تواصل قائم بين جهاز الاستخبارات التركي وأجهزة استخبارات النظام”، والذي طالب فيه الطرف الروسي بتقديم الدعم لجهود تركيا في هذا المجال. ويلاقي ذلك وجود مساع روسية ووساطة إيرانية تدفع تركيا باتجاه فتح قنوات تعاون وتواصل سياسي مع نظام الأسد، تحت ذريعة التعاون من أجل محاربة حزب العمال الكردستاني وذراعه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وجميع مخرجاته المدنية والعسكرية في مناطق شرقي الفرات، بالرغم من أن القاصي والداني يعلم أن نظام الأسد أسهم بشكل أساسي في تشكيلها وتمكينها جميعاً من السيطرة على مناطق في الشمال السوري.
ويبدو أن الجهود الإيرانية والروسية تقوم على استغلال الهاجس الأمني لتركيا في سوريا، بغية حثها على تغيير سياستها وتعاملها في الملف السوري باتجاه فتح حوار سياسي مع نظام الأسد، ما يعني طي صفحة العملية العسكرية التي كانت تهدد بالقيام بها، والاتجاه نحو ما اعتبره وزير خارجية تركيا، مولود جاووش أوغلو، دعم نظام الأسد من أجل “إخراج الإرهابيين من المناطق التي يسيطرون عليها في الشمال السوري”، واعتبار ذلك “حقاً طبيعياً للنظام”، وتركيا على استعداد لتقديم “كل أنواع الدعم السياسي لعمل النظام السوري في هذا الصدد”.
ولا شك في أن تركيا دولة لها مصالحها، ومستعدة لمقايضة أوراق تملكها في سوريا مع الروس وسواهم، وبما يقتضي تغيير مواقفها السياسية وتوجهاتها بحسب أولوياتها، خاصة أن القيادة التركية تجري عملية تقييم لتعاملها السياسي والإنساني مع الملف السوري، بغية تفحّص حساباتها وخياراتها مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في منتصف حزيران/ يونيو المقبل، وبالتالي ليس مستغرباً أن تسعى إلى تأمين الهواجس الأمنية لبلادها، حتى وإن كان المقابل اتخاذها خطوات تقتضي إعادة علاقاتها مع نظام الأسد، وذلك بصرف النظر عن الضرر الذي يلحق بالسوريين المناهضين لنظام الأسد.
عمر كوش _ تلفزيون سوريا
