وجّه ثلاثة أعضاء من “الكونغرس” الأمريكي، ينتمون لصفوف الحزب “الجمهوري”، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، يطالبون فيها بأجوبة عن إعفاءات محتملة لمناطق سورية من عقوبات قانون قيصر.
واستندت رسالة الأعضاء الثلاثة إلى تقارير صحفية تتحدث عن توجه إدارة بايدن لمنح إعفاءات من العقوبات لبعض مناطق شمال شرق وغرب سوريا، رغم عدم وضوح السبب، طالما أن القانون يقر استثناءات بخصوص المساعدات الإنسانية.
كما أن قانون “قيصر” والسلطات المخوّلة بفرض عقوبات كانت وضعت آلية ترخيص محددة تُستخدم لدراسة كل حالة على حدة.
وبحسب نص الرسالة الذي نشره السيناتور الأمريكي جو ويلسون، وقدمها معه كل من السيناتور كلوديا تيني، وبات فالون، فالأعضاء يستفسرون عن حقيقة الأنباء التي تشير إلى توجه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمنح إعفاءات جديدة من عقوبات قانون “قيصر” التي تستهدف النظام السوري.
ولفتت الرسالة، الموجهة في 22 من آذار الحالي وترجمها موقع عنب بلدي، إلى أن الإدارة الأمريكية اتخذت سياسة في التعامل مع النظام لا تتسق مع سياسة “الكونغرس” فيما يتعلق بعقوبات “قيصر” عام 2019.
مطالب بأجوبة عن الإعفاءات
وطالب النواب بإجابات عن أسئلة تتعلق بالحاجة لهذه الإعفاءات بما أن المساعدات الإنسانية مستثناة من عقوبات قانون “قيصر” والقوانين الأخرى، لا سيما في ظل وجود آلية محددة لإجازة الإعفاءات.
كما تساءل النواب عن كيفية ضمان إدارة بايدن بأن النظام السوري، والمقربين منه، أو الشركات الوهمية، لن تحقق إيرادات مالية أو تضع يدها على عملة صعبة عبر هذه الإعفاءات.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في تشرين الثاني الماضي، تعديل العقوبات المفروضة على النظام السوري لتستثني منظمات غير حكومية في سوريا.
وقالت الوزارة في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالتشاور مع وزارة الخارجية الأمريكية، قام بتعديل لوائح العقوبات بما يؤدي للسماح للمنظمات غير الحكومية من المشاركة في أنشطة استثمارية معينة مرتبطة بالمساعدة لدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح في سوريا.
وأضافت حينها، أن تعديل العقوبات المفروضة على النظام، سيكون لتوسيع التفويض الحالي المتعلق بأنشطة معيّنة لمنظمات غير حكومية في سوريا.
اقرأ أيضاً متى يدفن بايدن قانونَ قيصر؟
قانون قيصر
يواجه النظام السوري وداعموه قانون “قيصر”، الذي تفرض بموجبه الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين منتمين إلى النظام وداعمين له، منذ 16 من حزيران 2020، وفي مقدمتهم رئيس النظام، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد.
وينص قانون “قيصر” على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكَم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.
ويجرّم قانون “قيصر” أي دولة أو شركة تحاول التعامل مع النظام السوري قبل أن يعود السوريون إلى منازلهم من أماكن لجوئهم أو سجونها.
