أشارت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية إلى أنه ولأول مرة منذ بداية الصراع في سوريا، تفرض واشنطن عقوبات على أسماء زوجة بشار الأسد التي تحمل الجنسية البريطانية، فلماذا تستهدف الولايات المتحدة سيدة سوريا الأولى وما دورها الجديد في القضية السورية؟.
وقال مدير “حملة سوريا” التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، كنان رحماني، للشبكة إن “الأدوار العامة لأسماء الأسد كانت بمثابة دعاية إنسانية زائفة، ولكن من المفهوم على نطاق واسع أنها أكثر انخراطاً في القرارات السياسية لزوجها”.
وأضاف بأن زواجها، وهي السنية من شخص من الطائفة العلوية، كان يعتقد أنه سيقود سوريا إلى مستوى جديد من التقدم والعلمانية، بعد وقوفها بنشاط وراء حظر الحجاب في المؤسسات التعليمية وزياراتها إلى الكنائس والأقليات الدينية الأخرى.
من جانبه، أشار عضو مجلس إدارة شركة “باكة ميديا” السورية للأبحاثن سعد شاطرة إلى أنه: “عندما تزوج بشار من سنية، خلق ذلك انطباعا لدى السوريين بأن تغييرا في السياسة الطائفية للنظام يمكن أن يحدث ويلعب دورا إيجابيا، بدلا من ذلك، حدث العكس تماما”.
وفي الأشهر الأولى من الانتفاضة، لم تُجر أي مقابلات ولم تظهر إلا في عدد قليل من المناسبات العلنية.، ثم في أوائل عام 2012، جمد الاتحاد الأوروبي أصولها ووضعها تحت حظر السفر.
ولفت التقرير إلى أنه في نفس العام، بدأت الشائعات عن الاضطرابات الزوجية تظهر. وتم تسريب رسائل بريد إلكتروني بين بشار وعشرات النساء الأخريات إلى الصحافة. ويقال إن أسماء استغلت ذلك لمصلحتها للتوسط في تعزيز دورها، مما عزز صعودها إلى السلطة.
ونقل التقرير عن رئيس منظمة “مسيحيون سوريون من أجل السلام”، أيمن عبد النور، قوبه: “في البداية، لم تكن تؤيد كل هذا القتل والفظائع الجماعية، ولكن بعد أن تم تسريب تلك الرسائل الإلكترونية عن النساء في حاشيته، سمعنا أنها تريد المغادرة مع أطفالها، لكن الجيش لم يسمح لهم بذلك”.
وأضاف “‘ثم جاء والدها وأبرم صفقة تبدأ بموجبها في لعب دور سيدة أولى نشطة في الحكومة، وفي المقابل كانت تدعم الرئيس بحبها وابتسامتها”.
وأشار عبد النور إلى أنه لم يكن بإمكان أسماء أن تأخذ اللقب المحترم رسميا إلا بعد وفاة والدة بشار، السيدة الأولى السابقة عام 2016.
نقطة تحول أسماء الأسد كانت في ذلك العام فبعده “أصبحت شخصا مختلفا وشاركت في جميع الاجتماعات والحكومة والمنظمات غير الحكومية”.
ووصفت بعض الحكومات الأجنبية شبكة أسماء من الجمعيات الخيرية، ولا سيما “سوريا تراست للتنمية”، بأنها واجهات لعمليات تمويل الحكومية السورية.
وبحسب تقرير “فوكس نيوز”، فإن “سوريا ترست” تدير الآن 15 مركزا اجتماعيا وتقوم بنقل الأموال إلى جيوب النظام، مع تقديم بعض المساعدات للمجتمعات الموالية، مما يزيد من تعزيز صورة نظام الأسد على الأرض”.
وقد استفادت المنظمات غير الحكومية التابعة لمؤسسة أسماء من العقود المبرمة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي قدمت ملايين الدولارات لعمليتها “الخيرية” الفاسدة.
