تدرس وزارة الاقتصاد إعداد مشروع صك تشريعي لإعفاء الصادرات السورية ذات المنشأ المحلي من الرسوم والبدلات والإضافات لمدة عام.
وقال موقع “أخبار سوريا اﻻقتصادية” إن “وزارة الاقتصاد قدّمت قبل أيام ورقة عمل إلى حكومة النظام، متضمنة اقتراحات لدعم الإنتاج المحلي والتصدير، وكان منها إجراء مراجعة أسبوعية لكافة المواد الغذائية والمنتجات الزراعية المسموحة بالتصدير تبعا لواقع الإنتاج والتصدير والأسعار”.
وأكدت الوزارة في مقترحاتها على أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق برنامج تعزيز قدرات صغار المنتجين على التصدير، لافتةً إلى أنه يتم العمل على إشمال قطاعات مواد جديدة ببرنامج حوافز التصدير.
وكان وزير الإقتصاد، أعلن قبل أيام عن مقترح لتقديم دعم نقدي للصادرات الصناعية بالليرة السورية، بواقع 10% من قيمة صادرات المنِتج المصدِّر، و7% للمنتج المصدّر نيابة عن غيره، ما يسهم في زيادة عائدات التصدير.
وتعليقاً على المقترح، اعتبر الخبير الاقتصادي، معاذ بازرباشي، أنّ النظام يسعى لبث الرسائل الداخلية بأنه على قيد الحياة”.
وأضاف في تصريح لـ “بلدي نيوز”: ” لعلنا نقرأ أن ما سبق مجرد “مقترح، دراسة، ورقة عمل”، مستبعداً أي تحرك لعجلة الاقتصاد، دون الوصول لعملية سياسية شاملة، تنعكس على استقرار البلاد اقتصاديا وتحرك عجلة الإنتاج.
ويأتي هذا المقترح، قبل أقل من 3 أسابيع، على بدء سريان قانون “قيصر”، الذي وقعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كانون الأول 2019، والذي ينص على فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية التي ستطال البنوك إضافة إلى مصرف سوريا المركزي.
يشار إلى أن سوريا فقدت مكانتها في ملف التصدير بسبب حرب نظام الأسد على شعبه، ومانتج عنها من تضرر أغلب المنشآت الصناعية وهجرة الأيدي العاملة واحتراق الأراضي الزراعية، إضافة للعقوبات الأوروبية والأميركية.
