syria press_ أنباء سوريا
رأت محامية وناشطة سياسية سورية إن محاسبة الحكومة السورية من زاوية استخدام الكيماوي تبدو “قاصرة وهزيلة” أمام عشرات الآلاف من جرائم القتل تحت التعذيب والإخفاء والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي والجرائم الجنسية.
وقالت المحامية والناشطة السياسية، سحر حويجة، إن “من الواضح أن الملفات التي تدين النظام بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية اصبحت من الانتشار والقوة لدرجة يصعب على المجتمع الدولي تجاهلها أو تجاوزها في أي لقاء أو مؤتمر يتعلق بالملف السوري.”
وأضافت أن آمالاً تعقد على اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بعد طلب من الولايات المتحدة الامريكية و45 دولة أخرى من جميع أنحاء العالم.
وتتهم التقارير التي قدمها فريق تقصي الحقائق في دوما عام 2018 وفي خان شيخون 2017، القوات الحكومية باستخدام أسلحة كيماوية.
ومن المقرر أن تعقد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اجتماعاتها في العشرين من نيسان/ أبريل الجاري.
وتتجه الدول لإصدار قرار لإجراء تحقيقات جنائية لتحديد هوية المسؤولين عن الجريمة والمحاسبة، ما دفع مندوب سوريا في الأمم المتحدة بسام الصباغ إلى محاولة التصدي لمشروع القرار، على اعتباره ذريعة لارتكاب عدوان على سوريا.
ومطلع هذا الشهر، طلبت 16 منظمة سورية ودولية الاتحاد الأوروبي بدعم محاسبة الحكومة السورية والدعوة إلى جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المساءلة في سوريا.
ورأت “حويجة”، التي تعيش في العاصمة دمشق، إلى أن “الأمور تتجه إلى إصدار قرار يعتمد على زخم دولي وأدلة تدين النظام، ما سيزيد الخناق عليه ويفتح أبواباً للتحقيق والمساءلة على أعلى مستوى.”
وأشارت إلى أن المخاوف تبقى قائمة من “الالتفاف على أهداف المؤتمر نحو مساومات ومقايضات.”
