هدمت قوات الأمن اللبنانية، قرابة 17 خيمة للاجئين السوريين في مخيم “قب الياس” التابع لقضاء زحلة في محافظة البقاع شرق لبنان، مشرّدة أكثر 200 لاجئ غالبهم من الأطفال والنساء.
وقال المتضررون إنّ أطفالهم ونساءهم باتوا ثلاث ليال في العراء حتى أنّ أحد الأطفال تعرض لمهاجمة كلاب شاردة.
قرار سياسي وعجز أممي
ونقل تلفزيون سوريا عن أحد السوريين ممن اقتلعت خيامهم قوله، إن قرار إزالة الخيام هو قرار سياسي، فالحكومة اللبنانية تتحدث باستمرار عن خطة لإعادة 15 ألف لاجئ شهرياً إلى سوريا.
وتذرع الأمن اللبناني، بأن أصحاب تلك الخيام لم يدفعوا أجور الأرض لمالكها، من دون أن تبرز أي حكم قضائي بإزالة الخيام، الأمر الذي نفاه المصدر.
وأشار إلى أن التضييق على السوريين بدأ منذ إعلان الحكومة اللبنانية عزمها على إعادة اللاجئين بالاتفاق مع النظام السوري، رغم امتلاكهم وثائق لجوء رسمية.
ولفت إلى أن المتضررين راجعوا مكتب الأمم المتحدة، إلا أنّ موظف المكتب أخبرهم بعدم إمكانية القيام بأي إجراء حيال تأمين مساكن لهم، أو منع هدم خيامهم.
لاحل سوى الإعلام
المحامي المختص بشؤون اللاجئين السوريين في لبنان، طارق شندب، قال إن هدم الخيام والطلب من قاطنيها العودة لسوريا ، يتعارض مع القانون الدولي ومع التزام لبنان بتنفيذه وحماية اللاجئين.
واعتبر أن اللاجئين السوريين في لبنان،أصبحوا بين مطرقة الحكومة اللبنانية وسندان النظام السوري وهذا نتيجة تآمر الحكومات.
ورأى بأنه وفقاً للمعطيات الراهنة ، فلا حل أمام اللاجئين السوريين في لبنان سوى الإعلام للتعبير عن مشاكلهم، ومواجهة التضييق عليهم.
وجة التضييق في لبنان
ومنذ حزيران الماضي، يواجه اللاجئون السوريون موجة من التضييق في لبنان، أشعلت شرارتها بوضوح تصريحات المسؤولين اللبنانيين التي شكت من عجز لبنان عن تحمّل أعباء اللجوء.
إلى جانب ذلك، حمّلت فئة من اللبنانيين اللاجئين السوريين مسؤولية تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان، ولا سيما فيما يرتبط بأزمة الخبز.
وبينما تحدث الرئيس اللبناني ميشال عون عن 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، فإن تقريرًا صادرًا عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في 20 من تشرين الأول 2021، أحصى وجود نحو 852 ألف لاجئ سوري فقط في لبنان.
وفي 4 من تموز الماضي، كشف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عن خطة لبنانية، تنص على إعادة 15 ألف “نازح” بشكل شهري، وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام”.
