وثق ناشطون حقوقيون، إفراج النظام عن 23 معتقلاً من سجونه بعد مرسوم “العفو” الأخير من رئيس النظام، بشار الأسد.
ونشر مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله، أسماء المعتقلين والمدة التي قضوها في المعتقل، والمنطقة التي ينحدرون منها.
وقد وصلت سنوات سجن بعضهم 11 سنة أي منذ بدء الثورة السورية، وآخرون كانوا قد حكموا بالإعدام، بحسب ما وثق المركز السوري.
وأكد العبد الله أن هذه الأسماء تم التأكد من صحتها، مشيرا إلى أن هناك أسماء جديدة، يجري التأكد منها للكشف عنها تباعاً.
وينحدر أغلب المفرج عنهم من درعا وريف دمشق وحمص وإدلب، وفق الأسماء التي عرضتها صفحة “مجلس المعتقلين والمعتقلات السوريين” على “فيسبوك” حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
ويأتي خروج هؤلاء المعتقلين بعد يومين من إصدار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوماً، قضى بمنح عفو عام عن مرتكبي بعض الجرائم التي نص عليها قانون مكافحة “الإرهاب” رقم “19” لعام 2012، وقانون العقوبات رقم “148” لعام 1949.
وبحسب المرسوم، لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.
100 ألف شخص مفقودون أو مختفون قسرا
كان رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، باولو بينيرو، قال في آذار الماضي، إن أكثر من 100 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين أو المختفين قسرا.
وأكد أن “ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في أثناء الاحتجاز مستمرة، وتؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة”.
ويواجه الأهالي الابتزاز المالي من قبل عصابات الاحتيال ورجال الأمن، وبعض المحامين والوسطاء داخل سوريا، مقابل تقديم أو تزوير معلومات ووثائق عن أبنائهم وأحبتهم المعتقلين أو المختفين قسرًا.
فيما تتحدث بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن أن عدد المعتقلين والمختفين قسرًا على يد النظام السوري منذ 2011 حتى أواخر 2021، بلغ 131 ألفًا و469 شخصًا من بينهم 3621 طفلًا و8037 امرأة.
